قالت منى أمين، منسق البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة «ختان الإناث» بالمجلس القومي للسكان، إن «تقارير اليونيسيف عن الختان أو غيرها من الظواهر لا تتغير منذ 20 عاما، وجميعها تستهدف الإطاحة بالجهود التي تقدم في القضاء على هذه العادة السيئة».
أخبار متعلقة
وأضافت «أمين»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن «التقرير الأخير حول وجود 100 مليون حالة ختان في مصر وأندونيسيا وإثيوبيا على مدار 2015، غير واقعية».
وأكدت أنه «لا أحد ينكر انتشار الظاهرة، لكنها ليست كما ذكرها اليونيسيف»، مشيرة إلى أن «الـ100 مليون حالة ختان على مستوى العالم وليس ثلاث دول كما ذكر التقرير، وهو حق يراد به باطل»، مؤكدة بقولها أنه «لا أحد ينكر أن مصر بها أعلى نسبة».
وأعلنت أنه سيتم الاحتفال، السبت، بـ«اليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث»، ومشيرة إلى أنه سيتم إعلان نسبة حالات ختان الإناث بدقة على مدار 10سنوات في مصر، لأن «هناك انخفاض ملحوظ، ويظهر ما بين سن 15 إلى 17 عاما.
وتابعت: «المجلس والمنظمات النسائية يعملان حاليا على تفعيل القانون تجريم ختان الإناث بتطبيق المادة 241 و242 من قانون العقوبات الذي اعتبر الختان جريمة وتم الحكم مؤخرا على حالتين ارتكبوا الجريمة في 2015 أولهما اخذ سنتين سجن، وهو الطبيب الذي أجرى العملية، والثانية الأب اخذ سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة كبيرة وهذه الحالة أبلغت عنه الأم بعد انتكاسة حالة ابنتها».
ولفتت إلى أن «العادة منتشرة في الأرياف والصعيد أكثر من المدن فطبقا للمسح، واحتلت أسوان المركز الأول ثم قنا، في حين تقل النسبة في الفيوم، وكلما ننزل لجنوب مصر ترتفع النسبة لأنها مرتبطة بالعادات الأفريقية».
وأوضحت أن «المجلس وبرنامج مكافحة الختان يعمل من خلال التوعية الإعلامية والتركيز على تفعيل القوانين والاستمرار في تصحيح الأفكار الخاطئة بجانب إدخال تعديلات في المناهج التعليمية والصحية لتصحيح الفكر ومقاومة عادة الختان بجانب التنسيق مع إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة للتفتيش على العيادات المخالفة في 27 محافظة»، مضيفة: «نسعى لتطبيق آليات وطنية لمناهضة الختان ولا نأخذ أي دعم فني من أي جهات خارجية لأن البرنامج وطني بحت يستعين بالخطاب الديني ووسائل الإعلام والقانون».
