«أطباء المطرية»: سنتقدم باستقالات جماعية إذا لم نحصل على حقوقنا

قرر أطباء مستشفى المطرية التعليمي، اليوم الجمعة، إعادة العمل بقسم الطواريء والاستقبال فقط، مع عدم العمل بالعيادات الخارجية، لحين اتخاذ إجراءات واضحة ضد أمناء الشرطة المعتدين على الأطباء.

وقال أطباء المستشفى في بيان تم إعلانه، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماعهم مع مجلس نقابة الأطباء، أمس لمدة 5 ساعات متواصلة، إنهم قرروا أيضاً التقدم باستقالات جماعية لنقيب الأطباء في حال عدم التحقيق مع أمناء الشرطة الذين اعتدوا على الأطباء، مؤكدين أن عودة العمل بقسم الاستقبال والطوارىء لـ«تفويت الفرصة على المندسين والوقيعة بين الأطباء».

وأضاف الأطباء في بيانهم إنه تم التعدي من جانب العاملين بالشرطة على أطباء المستشفى واختطافهم واحتجازهم دون سند قانوني أو نيابي وتحرير محاضر كيدية ضدهم لإجبارهم على التنازل، وبعدما أصدر مجلس النقابة العامة وأطباء القاهرة قرارا اضطراريا بوقف العمل بالمستشفى نظراً لعدم وجود تأمين حقيقي بها.

وتابع الأطباء: «وإذ كنا نتطلع لإنجاز العدالة والمساواة إلا أننا فوجئنا بأبواق تحاول المزايدة علينا والترويج بأننا نخاطر بأرواح المواطنين ولم نجد بينها من يطالب الجهات بسرعة التحقيق لإعادة حقوقنا، وبين كل هذا وذاك لم نفقد الأمل، وتطلعنا لتصريحات النائب العام لنا بإعادة فتح المستشفى السريع مع التحقيق العاجل في الواقعة، إلا أننا فوجئنا بقرار النائب العام أمس الخميس بفتح المستشفى حفاظا على أرواح المرضى وإحالة المتسبب في الغلق الاضطراري للتحقيق، دون إشارة لمطالبنا بالتحقيق مع المتهمين من قريب أو بعيد».

وأوضح أطباء المستشفى أنهم كانوا متواجدين على رأس العمل خلال تلك الفترة، منعاً لسوء فهم تصريحات النائب العام بأن الأطباء امتنعوا عن العمل، إلا أنه تم إبلاغ المستشفى أمس الخميس من ممثلين عن وزارة الداخلية، بأنه تم تغيير مأمور قسم المطرية والمكلفين بتأمين المسستشفى بجانب توفير تأمين قوي بأسلحة آلية، لذا قررنا العودة للعمل باستقبال وطوارئ المستشفى في ظل التأمين الحديث المتواجد، وذلك رغم عدم حصولنا على جميع حقوقنا المنقوصة، إلا أننا نؤكد احترامنا للقانون والعدالة وحقوق المواطنين، ونعلن أننا سوف نعاود العمل باستقبال والطوارئ مع عدم فتح العيادات المتخصصة.

وقرر الأطباء أنهم سيتقدمون باستقالات جماعية مسببة لنقيب الأطباء حال عدم حصولهم على كامل حقوقهم لحين انعقاد الجمعية العمومية الطارئة، مطالبين أطباء مصر لحضور الجمعية لحماية حقوقهم.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن القرار صادر عن الأطباء العاملين بالمستشفى فقط وليس النقابة، ولكن النقابة تدعم حق الأطباء في كافة القرارات التي يتخذونها، حفاظاً على حقوقهم.

وقال محمد فاروق، المدير التنفيذي للجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، إن نقابة المحامين تتضامن مع حق الأطباء في الحصول على حقوقهم، مشيراً إلى أن وفداً من لجنة حقوق الإنسان سيحضر معهم التحقيقات كاملة، مع إعلان خطوات تصعيدية قانونية حال عدم حصولهم على حقوقهم.