تأثر بائعو الملابس ومستلزماتها بقرار زيادة الجمارك على بعض السلع، الذي صدر مؤخرًا بقرار من رئيس الجمهورية، رقم 25 لسنة 2016، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وألقى القرار بظله أيضًا على تجار الملابس أنفسهم.
أخبار متعلقة
ورفعت الحكومة المصرية التعريفة الجمركية التي تفرضها على مجموعة كبيرة من السلع المستوردة، من بينها الملابس النسائية، الأحد الماضي، في أحدث محاولة منها للحد من إنفاق الدولار على الواردات في وقت تتعرض فيه البلاد لأزمة في العملة الصعبة.
وعبّر عدد من بائعي ملابس السيدات عن مدى قلقهم من النتيجة المترتبة على هذا القرار، قائلين: «إنهم هم الخاسرون لأنهم لن يرغبوا في زيادة الأسعار على المشترى من أجل مصلحته، ولبيع قطع ملابس أكثر بسعر أقل».
وقال «محمد مدحت»، أحد بائعي الملابس الحريمي، «كل الملابس التي يضعها في محله مستوردة، فهو يستورد الملابس من تركيا والصين، لذلك قرر أن يرفع من أسعار السلع عندما تطبق الجمارك القرار»، مضيفا: «أن الزيادة تحل على المواطن، وأنه ليس مسؤول عن الخسائر التي تنشأ عن زيادة أسعار السلع».
وتضيف «زوزو أحمد»، بائعة بإحدة محال الملابس الحريمي «أنها رأت أن هذه الزيادات الجمركية ستعود بالفائدة على السلع المصرية لتفتح لها مجالا أوسع، حتى ينتبه إليها المشتري، بسبب انخفاض أسعارها عن الملابس المستوردة».
