إضراب في اليونان ضد إصلاح نظام التقاعد

تشهد اليونان الخميس إضرابا عاما هو الثالث منذ وصول الكسيس تسيبراس إلى رئاسة الوزراء العام الماضي، ويبدو أكثر حدة من سابقيه، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي فرضته الجهات الدائنة.

وتظاهر حوالى 40 ألف شخص في أثينا و14 ألفا في سالونيك ثاني كبرى مدن البلاد بحسب الشرطة، في تعبئة هي الأضخم منذ وصول اليسار إلى السلطة في يناير 2015 بقيادة تسيبراس الذي يدعم هذا الإصلاح المفروض من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين يمولان البلاد.

وشارك رقم قياسي من موظفي الشركات الخاصة في المسيرات، إضافة إلى الموظفين الرسميين الذين ساروا إلى جانب موظفي شركات الضمان والأطباء البيطريين والمحامين والمزارعين والأطباء وغيرهم.

في أثينا شهدت التظاهرات بعض الحوادث بين محتجين وقوى الأمن لكنها لم تؤد إلى مواجهات كبرى، حيث رشق شبان الشرطة بقنابل حارقة قبل تفريقهم بالغاز المسيل للدموع.

كما ساد هدوء غير معهود في العاصمة اليونانية نتيجة غياب آلاف سيارات الأجرة المشاركة في الإضراب.

وأغلق الكثير من المتاجر أبوابها تنديدا بإصلاح يطال بقسوة العمال المستقلين والمزارعين خصوصا. ويعتصم هؤلاء منذ 22 يناير على محاور الطرقات الرئيسية، كما قطعوا منذ الإثنين الطريق إلى المراكز الحدودية مع بلغاريا وتركيا.

يهدف الإصلاح المطلوب إلى توفير الدولة 1،8 مليارات يورو (حوالى 1% من اجمالي الناتج الداخلي اليوناني) في بلد يخصص بحسب وزارة العمل 17،5% من إجمالي الناتج الداخلي لنظام التقاعد مقابل معدل 11،5% في أوروبا.

ويقضي مشروع الحكومة خصوصا بزيادة مبالغ الاشتراك في الخدمات الاجتماعية وتخفيض سقف رواتب التقاعد الأعلى من 2700 إلى 2300 يورو. كما يحدد حدا أدنى لراتب التقاعد بقيمة 384 يورو ويوحد الأنظمة التي كانت متفاوتة جدا.

يتهم كثيرون تسيبراس «بالخيانة»، غير أنه يدافع عن هذا الإصلاح لتجنب «انهيار النظام» ويعد ببذل كل ما يسعه لتجنيب الشرائح الاجتماعية الأكثر ضعفا المعاناة.

وهو يسعى إلى الحصول على الضوء الأخضر من الدائنين لفتح مفاوضات جديدة لتخفيف الدين اليوناني (قرابة 200% من إجمالي الناتج الداخلي) تثير آمالا كبرى.

ويحتاج لذلك إقرار البرلمان للإصلاح في تصويت مقرر في منتصف الشهر الجاري، فيما يتمتع فحسب بأكثرية النصف تقريبا (153 من 300 نائب).