أعلن المهندس طارق النبراوي، النقيب العام لمهندسي مصر، استيائه مما سماه «تكرار محاولات تدخل وزارة الري في الشؤون النقابية التي لا تخص إلا أعضاء النقابة ومجلسها الأعلى وجمعياتها العمومية».
أخبار متعلقة
وأبدى النقيب استياءه مما نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الري بخصوص وقفة المهندسين الاحتجاجية، المقرر إقامتها، السبت، 6 فبراير، وبحسب المنشور على الصفحة، تواصلت الوزارة مع وزارة الداخلية وأخبرتها الأخيرة بأنها لم تصدر موافقة على الوقفة.
وقال «النبراوي»، في بيان له، إن هذا التصريح عارٍ تماماً من الصحة، إذ أن النقابة ووفقًا لصحيح القانون أخطرت وزارة الداخلية ممثلة في مدير أمن القاهرة ومأمور قسم الأزبكية بموعد ومكان الوقفة منذ أكثر من أسبوعين، ووفقًا لنص القانون فإنه في حال عدم اعتراض الجهات الأمنية بخطاب رسمي، فإن التصريح بالوقفة يعد ساريًا بالضرورة.
وأضاف أن النقابة العامة أرسلت خطابًا بتوقيع نقيب المهندسين، إلى وزير الري يدعوه فيه إلى حضور الوقفة الاحتجاجية لمواجهة الزملاء مهندسي الري الذين سبق أن وعدهم في أكثر من لقاء حضره نقيب المهندسين وممثلون عن مهندسي الري من محافظات مختلفة، ولم يف بأي وعد مما صرح به، الأمر الذي اعتبره الزملاء مهندسو وزارة الري بمثابة الرد برفض مطالبهم مما دفعهم للاحتجاج عبر وقفة قانونية ومشروعة داخل بيتهم وبيت كل مهندس مصري، حسب قوله.
وأكد نقيب المهندسين أنه بناءً على ما سبق فإن الوقفة الاحتجاجية لمهندسي مصر هي وقفة مشروعة مستندة على صحيح القانون، وعلى المطالب العادلة لجموع المهندسين، وستقام في موعدها في الثانية عشرة ظهر السبت، 6 فبراير.
