أصدر المركز المصري لحقوق المرأة برئاسة نهاد أبوالقمصان تقريرًا عن مشاركة النساء في برلمان 2015 تحت عنوان «مقاتلات على النظام الفردي، محاربات للوصول للقوائم».
أخبار متعلقة
وكشف المركز في التقرير الذي أصدره، الخميس، وأعلنته سحر صلاح، مسؤول وحدة البحوث بالمركز خلال مؤتمر «المرأة المصرية في برلمان 2015»، أن إجمالي المرشحات من منظور نوعي وصل إلى 652 مرشحة منهن 276 مرشحة على المقاعد الفردية من إجمالى 5420 أي ما يمثل نسبة 5.9% و376 مرشحة على القوائم الأساسية والاحتياطية من إجمالي 780 أي ما يمثل نسبة 48.2% أي أن العدد النهائي للمرشحات هو 652 مرشحة من بين 6200 مرشحة هن إجمالي عدد مرشحى مجلس نواب 2015 على النظام الفردي والقوائم بنسبة تصل إلى 10.03% طبقا لقانون الانتخابات الذي خصص 20% من المقاعد مخصصة للنظام القوائم الحزبية و80% للمقاعد الفردية.
وأشار المركز أن محافظة جنوب سيناء شهدت أعلى نسبة لترشح النساء على المقاعد الفردية، حيث ترشحت 5 مرشحات من إجمالى 41 مرشحا ومرشحة، أي ما يمثل نسبة 12،1%، تليها محافظة الاسكندرية، حيث ترشحت 37 مرشحة من اجمالى 389 أي ما يمثل نسبة 9،5%.
وأوضح التقرير أن محافظتي شمال سيناء والوادى الجديد أقل نسبة لترشح النساء على المقاعد الفردية، حيث ترشحت سيدة واحدة في شمال سيناء من بين 33 مرشحا بنسبة 3.0% وسيدة واحدة في الوادى الجديد من بين 40 مرشحا بنسبة 2.5%، مضيفا أن محافظة الأقصر لم ترشح أي سيدة على المقاعد الفردية.
ورصد التقرير أن 82 دائرة انتخابية لم ترشح بها أي سيدة منها دوائر المرج وحدائق القبة بمحافظة القاهرة، ودوائر القناطر الخيرية وشبين القناطر وكفر الشيخ ومركز ومدينة قليوب بمحافظة القليوبية ودوائر الباجور وتلا والشهداء ومدينة منوف ومركز منوف بمحافظة المنوفية ودوائر أبوقرقاص وبنى مزار ومطاى ودير مواس ومغاغة والعدوة وملوى بمحافظة المنيا ودائرة الواحات الداخلة بمحافظة الوادى الجديد.
وأشار التقرير إلى أن إجمالى عدد المرشحات 210 مرشحات منهن 110 مرشحات على المقاعد الفردية بنسبة 5،1% من إجمالى المرشحين الفردي، و100مرشحة على القوائم الانتخابية وهما «قائمة حزب النور وقائمة في حب مصر بغرب الدلتا وقائمة كتلة الصحوة الوطنية والمستقلة، وقائمة في حب مصر وقائمة نداء مصر وقائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال بقطاع الصعيد.
وأكد التقرير أن 11 سيدة خاضت جولة الإعادة من بين 444 مرشحا هم إجمالى عدد المرشحين الذين خاضوا جولة الإعادة على 222 مقعدا في محافظات المرحلة الأولى بنسبة وصلت إلى 2،7% منهن 9 مستقلات ومرشحة واحدة عن الحزب الناصري، ومرشحة واحدة عن حزب المؤتمر، وانتهت المرحلة الاولى بفوز 28 نائبة على القوائم الانتخابية بنسبة بلغت 45% وفازت 5 نائبات على المقاعد الفردية، منهن ثلاث مستقلات، وواحدة عن الحزب الناصري وأخرى عن حزب المؤتمر، منهن ثلاثة عن محافظة الجيزة وواحدة عن محافظة الإسكندرية وواحدة محافظة أسوان.
وأوضح التقرير أن 260 مرشحة منهن 169 سيدة على المقاعد الفردية و91 على القوائم الانتخابية، وقد خاضت جولة الإعادة 18 سيدة في سابقة هي الأولى من نوعها على المقاعد الفردية، حيث نافست السيدات بشراسة على المقاعد بالرغم من ضعف إمكانياتهن المادية مقارنة بالمنافسين من الرجال.
ولفت التقرير إلى أن انتخابات 2015 شهدت طفرة من حيث وصول النساء لجولة الإعادة على المقاعد الفردية، فقد استطاعت 29 مرشحة من خلال الحصول على مراكز متقدمة في عدد الأصوات خوض جولة الإعادة في سابقة هي الاولى في تاريخ المشاركة السياسية للمرأة، موضحا أن برلمان 2015 أكبر برلمان يشهد تمثيلا نسائيا في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية، حيث أعلنت النتائج النهائية لكل مراحل العملية الانتخابية عن وجود 89 نائبة بالبرلمان منهن 75 نائبة منتخبة و14 نائبة معينة من إجمالى 596 نائبا أي ما يمثل 14.7% وقالت سحر صلاح، مسؤول وحدة البحوث، أن في انتخابات برلمان 2015 اكتفت معظم الأحزاب السياسية في ترشيح النساء كترشيح المضطر طبقا للكوتة التي حددها قانون الانتخابات البرلمانية للمراة من حيث وضعها على القوائم.
ووصف التقرير أداء الأحزاب بأنه مضطر لوضع النساء، حيث لم يختلف أداء أيا من الأحزاب سواء الليبرالية أو التقدمية أو الإسلامية في ذلك، حيث أجبر الجميع على وضع النساء بالقانون وكأنه «ترشيح المضطر والمجبر» كما احجمت معظم الأحزاب عن الدفع بمرشحات من السيدات على المقاعد الفردية لعدم وجود ضمانات قانونية ملزمة. واضافت أن التقرير أوضح أنه وفقا لإحصائيات المركز المصري لحقوق المرأة، فإن إجمالى الأحزاب السياسية التي دعمت مرشحين ومرشحات على المقاعد الفردية هو 50 حزبا، في حين أن هناك 23 حزبا سياسيا لم يرشح أي سيدة على المقاعد الفردية، وكانت أعلى نسبة لترشح النساء من الأحزاب السياسية، كانت لحزب الوفد الذي رشح 9 سيدات من اجمالى 149 مرشح، يليه حزب حماة الوطن الذي رشح 6 سيدات من إجمالى 117 مرشحا.
وأضافت ان من مؤشرات مشاركة المرأة في الانتخابات وحصادها لعدد من المقاعد الفردية يؤكد تفوق المرأة على الرجل في العمل الميدانى وشراستها في المنافسة عن طريق العمل وسط الناخبين وحرصها على بناء قدراتها، بجانب وصولهن لمكانة متقدمة في حصد اصوات الناخبين واحتلالهن المركز الثالث والرابع بجانب تصويت نساء للنساء وظهور وجوه جديدة ومرشحات شابات ووصولهن لمرحلة الإعادة يؤكد بداية التغيير المجتمعى تجاه المراة وقبولها كمسؤولة والتخلى عن فكرة كونها غير كفء، ومن ثم الإقبال على التصويت لها، ونجاح جهود المجتمع المدنى في دعم السيدات علميا وفنيا وبناء قدراتهن حتى يصبحن أهل المنافسة .
ووضع التقرير عدة توصيات منها «ضرورة أن تعمل الدولة على دعم وتمكين المرأة من خلال سن تشريعات لتحسين مشاركتها في العمل السياسي والعملية الانتخابية بشكل خاص، وأن تعمل الأحزاب على دعم وبناء كوادر نسائية قادرة على خوض الصراعات الانتخابية وعدم الاكتفاء بترشيح النساء على القوائم فقط التزاما بالشكل الذي يفرضه القانون، وعلى اللجنة العليا للانتخابات أن تهتم بوضع بيانات النوع الاجتماعى، ويمكن أن تضع صور المرشحين بجانب أسمائهم، فهناك العديد من الأسماء التي لا يعرف منها جنس المرشح مما يمثل صعوبة في عملية الرصد، وعلى الصحف أن تهتم أكثر بتغطية قضايا المرأة المتعلقة بالانتخابات وعدم التركيز فقط على الأخبار السطحية مع ضرورة الاهتمام بالمرأة طوال العام وعدم استدعائها فترات الانتخابات فقط.
