أصدر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، قرارا بفتح مستشفى المطرية العام، على الفور، لتقديم خدماته الصحية والعلاجية للمواطنين، وسرعة التحقيق في واقعة إغلاق المستشفى وصولا إلى المتسبب في ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من تثبت مسؤوليته عن تعطيل هذا المرفق العام عن أداء خدماته للمواطنين.
أخبار متعلقة
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، الخميس، أن تحقيقات النيابة العامة في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مستشفى المطرية العام» كشفت عن أن هذا المنشأ الصحي توقف عن تقديم خدماته للمواطنين، مؤكدًا أن غلق المستشفى وامتناع القائمين عليه عن تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، يمثل «جريمة قائمة دستوريًا ومعاقب عليها قانونًا».
وأشارت النيابة العامة إلى أن الدستور المصري كفل للمواطنين الحق في الرعاية الصحية المتكاملة، وناط بالدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، وجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
