بدأت شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلي، الخميس، توريد فوائضها من العملات العربية لديها إلى البنوك المتعاقدة معها، واستبدالها بحصيلة دولارية، لضبط السوق وتلبية احتياجات العملاء، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وفقا لتعهدات البنك المركزي لشعبة الصرافات قبل يومين.
أخبار متعلقة
وعقد البنك المركزي اجتماعا قبل يومين مع شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة وكيل محافظ البنك، طارق فايد، وبحضور ممثلي شركات الصرافة، ورئيس ووكيل وأمين الشعبة.
وقال مصدر مطلع بالبنك المركزي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن الاجتماع ساهم في تهدئة سوق الصرف والتعاملات خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى أنه تعهد مصرفه لشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلي بإستبدال العملات العربية لديها من البنوك المتعاقدة معها، مقابل الحصول على حصيلة دولارية تكفيها، مما يساهم في ضبط السوق، وتحقيق توازن في آليات العرض والطلب.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الإجراء الأخير يؤدي زيادة الدولار المعروض بالسوق، مما يساهم في انخفاض سعره، من خلال اتاحته لشركات الصرافة من البنوك بالمبالغ المطلوبة.
وتابع: «البنوك تصدر العملات العربية للخارج، وتحصل بدورها على نقد أجنبي بدورها، لتعزيز مراكزها المالية واحتياجاتها الدولارية»، مؤكدا أن تفعيل هذا النظام يقضي على تهريب العملات العربية للخارج، من جانب الشركات والأفراد.
في سياق متصل، ثبت البنك المركزي سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، في العطاء الدوري أمام البنوك، الخميس، حيث استقر سعر البيع للبنوك عند 773 قرشًا للدولار، وفقا للموقع الإلكترون للبنك.
وبلغت قيمة العطاء، 40 مليون دولار، باع منها 39.4 مليون، وبلغ أدنى سعر مقبول للعملة الأمريكية من البنوك داخل المزاد 7.73 جنيه.
وقال أحد رؤساء البنوك، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، «إن السوق السوداء شهدت استقرارا ملحوظا خلال الأسبوع المنتهى، على خلفية إجراءات البنك المركزى الأخيرة لتنظيم سوق الصرف، منها زيادة سقف الإيداع بحسابات العملة الأجنبية بالبنوك للشركات والأفراد المستودرين للسلع الأساسية إلى 250 ألف دولار شهريا، مقابل 50 ألف دولار في السابق».
واستقر الدولار في السوق السوداء، حسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، عند 8.68 جنيه للشراء، و8.72 جنيه للبيع، مقابل 8.78 الأسبوع الماضى قبل صدور القرار.
