وافق المجلس القومي لحقوق الإنسان، الخميس، خلال اجتماعه الشهري برئاسة محمد فائق، رئيس المجلس، على مشروع مخطط التقرير السنوي الـ11 للمجلس، والذي أكد على أن «البلاد شهدت تطورات مهمة في مجال حقوق الإنسان، والحريات العامة».
وناقش الاجتماع عدد من الملفات والقضايا المتعلقة بأنشطته، وخطة عمله خلال الفترة الماضية، وخطط عمله المستقبلية، مشددًا على أنه بإجراء الانتخابات النيابية في الربع الأخير من عام 2015 قد تم الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق.
واستعرض المجلس خطته في زيارة عدد من السجون وأماكن الأحتجاز خلال شهر فبراير الجارى مع إضافة سجن الجيزة المركزى، مع استمرار عمل لجنة تلقى الشكاوى المتعلقة بالادعاء بالاختفاء القسري.
ووافق المجلس على إطلاق استراتيجية شاملة للتنمية ذات أبعاد اجتماعية مثل قضايا التعليم والصحة والضمان الاجتماعى والسكن والشروع في مكافحة بعض الظاهرات السلبية، التي استفحلت وتجذرت في الواقع الاجتماعي للبلاد، وفي مقدمتها الفساد والتميز والتهميش، وهدر الإمكانيات والتطرف.