مأساة كبيرة يعيشها مصطفى محمد محمود، صاحب السنوات الخمسين، حيث قال إنه دخل مستشفى معهد ناصر لإجراء عملية قسطرة تشخيصية وتوسيع شرايين، وخرج مصابا بفيروس C، حرر محضرا ضد المستشفى اتهم فيه الأطباء بالإهمال، وتم حفظه، فتقدم بطلبات إلى النائب العام يلتمس إعادة التحقيقات ومحاسبة المتهم الذى تسبب فى إصابته بالفيروس بأضرار نفسية.
التقت «المصرى اليوم» به وقال: «أنا مريض بالقلب منذ 2004، وقمت بإجراء عدة عمليات تشخيصية وعلاجية وتوسيع شرايين وتركيب (بالون)، حيث أجريت 6 عمليات قسطرة فى مستشفى الزهراء الجامعى وعملية قلب مفتوح فى معهد ناصر،
وكنت أقوم بقسطرة تشخيصية بعد عملية القلب المفتوح الأخيرة التى تمت فى المعهد، وفى كل عملية كنت أجرى تحاليل دم ووظائف كبد ووظائف كلى وتحليل دم «كرياتين»، ولابد أن تكون هذه التحاليل قبل إجراء كل عملية قسطرة، ويتم عرضها وتقديمها على الدكتور وبناء على هذه التحاليل تتم عملية القسطرة، لكن ما حدث معى يوم 24 اكتوبر 2005 كان كارثة، من وجهة نظره، حيث خرجت من العملية مصابا بفيروس C».
وأضاف: «تقدمت بكل التحاليل التى تثبت خلوى من أى أمراض، وأجريت التحاليل اللازمة، وتم إجراء الجراحة، لكنى بعد 6 أشهر منها شعرت بألم كبير وكنت أحتاج إلى إجراء قسطرة، بعد إعادة التحليل أكثر من مرة، التى أكدت إصابتى بفيروس C والتى أثرت كثيرا فى نفسى، وبدأت أشعر بأننى أنتظر الموت كل ساعة، بسبب هذا المرض اللعين،
وتوجهت إلى قسم شرطة الساحل وحررت المحضر رقم 3853 إدارى، اتهمت فيه أطباء المستشفى بالإهمال والتسبب فى إصابتى بهذا الفيروس، إلا أن التحقيقات تمت وتم حفظ هذا المحضر، بعد أن قررت النيابة تحويلى إلى الطب الشرعى ولعدم حصولى على التحاليل التى كانت تثبت أقوالى وقيام إدارة المستشفى بتقديم مستندات مزورة إلى الطب الشرعى من بنك الدم، قررت النيابة حفظ التحقيقات».
وتابع مصطفى حديثه قائلا: «أمتلك أوراقا رسمية تؤكد أننى لم أكن مصابا بالفيروس قبل إجراء هذه العملية، وأن المسؤولين بالمستشفى قدموا أوراقا مزورة رغم أننى قمت بعمل تحليل فى نفس المستشفى BCR أكدوا فيه أننى مصاب بفيروس C بتاريخ 5 يوليو 2005 أى قبل إجرائى العملية،
ورغم اننى كنت محجوزا فى مستشفى الزهراء الجامعى بتاريخ 4 يوليو 2005، وظللت به حتى يوم 6 من نفس الشهر، وكان احتجازى داخل قسم رعاية القلب المركزة وتقدمت بهذه الأوراق إلى احد المحامين الذى أعد لى مذكرة للمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام للتحقيق، الذى تم حفظه لعدم كفاية الأدلة وقدمت هذه التحاليل التى تثبت أننى سليم والتى تم إجراؤها فى شهر سبتمبر 2005، أى بعد الموعد الذى حددته أوراق المسؤولين بالمعهد،
قام رجال المباحث بإرسال مناديب الى مستشفيى الزهراء والحسين الجامعى للتأكد من صحة أوراقى، واستدعت النيابة طبيبة بالرعاية المركزة بمستشفى الزهراء للاستفسار منها عن احتجازى بالمستشفى، وأقرت بأنه لا يمكن لاى مريض الخروج من دون علم الاطباء وهيئة التمريض لأنه يحتاج الى رعاية،
وتم وضع محاليل طبية له، وأيدت اننى كنت موجودا بالمستشفى خلال هذه الفترة، الا أننى اكتشفت أن المحضر يتم حفظه مرة أخرى، رغم وجود كل هذه المستندات التى تتناقض مع الاوراق التى قدمها المستشفى».
وأنهى مصطفى حديثه: «لا أريد سوى حقى الضائع، كنت إنسانا طبيعيا تسببت هذه العملية فى تدميرى نفسيا، ولا أريد سوى ان يأخذ المتسبب فى إصابتى جزاءه بدلا من ان يترك حرا طليقا ليؤذى غيرى ويحصد أرواح الأبرياء بهذا المرض، وأطلب من النائب العام فتح التحقيقات مرة أخرى ومساءلة المتسبب فى إصابتى».
