من صندوق البريد نيوتن الأربعاء 03-02-2016 21:38

عزيزى نيوتن..

فوجئت بالعنوان الذى نشرته «المصرى اليوم» (فساد رجال الداخلية).. وأود الإحاطة بأنه لم يقم أى ضابط من المذكورين بسداد أى مبالغ على الإطلاق، ما عدا اللواء الفحام، رد أثناء الفحص الذى أجرى له من قبل الكسب غير المشروع. والحقيقة أن عدداً محدوداً منع من السفر لمدة ستة شهور ورفع منذ أكثر من سنة ونصف، وليس الآن كما ذكر، بالإضافة إلى أن المبالغ صرفت تحت مسمى (حافز الوزير)، وتم الصرف من بند آخر هو الأهداف الأمنية التى لم يستطع المحقق ذاته تفسيره، وهل لو رئيس مجلس الإدارة عند حضرتك أرسل لك مكافأة، تقول لمندوب الصرف هات ميزانية الوزارة لمراجعتها للتأكد من صحة الإجراءات؟ لا، وألف لا.

ثانيا: لا ذنب على من تقاضى هذه الحوافز، ولا من قام بصرفها، وعلى العموم أنا عملت 39 سنة فى الداخلية، منها 12 سنة فى مكافحة المخدرات، وعملت نائباً لمباحث الأموال العامة ثلاث سنوات، وهى أماكن لا يعمل بها إلا ذو ثقة فى تاريخه الوظيفى، ويستطيع الضابط أن يصبح مليونيرًا فى أى لحظة، ولكن دون توخى الدقة والتحرى، تم التشهير بنا أمام الرأى العام، وكنت عضو المجلس الأعلى للشرطة ومحل ثقة كل الزملاء.

حمدى الجزار

■ ■ ■

عزيزى نيوتن..

تعليقاً على مقالك «أموال أتلفها الهوى»، أتساءل: ما الذى يتوجب على الموظف اليوم أن يفعله إذا ما أُعطى مكافأة سخية فى عمله، حتى يتجنب الوقوف يوماً فى نفس موقف رجال الداخلية، الذين طُلب منهم رد ما تلقوه من مكافآت، أقر قاضى التحقيق أنهم تحصلوا عليها بالطرق المشروعة، حتى يرفع أسماءهم من قضية فساد الداخلية وقوائم الممنوعين من السفر؟ فهل يرفضها، أم يضعها فى وديعة بنكية لا يقربها حتى تكون فى متناول يده، إذا ما جرت يوماً الرياح بما لا تشتهى السفن، ووجد نفسه فى قضية فساد مالى لوزارته ومطلوباً منه رد المكافأة ليفتدى نفسه؟

وفى ضوء ما ذكرته فى مقالك من وجود ثمانين من الصناديق الخاصة فى مختلف أجهزة وقطاعات الدولة، حصيلتها المليارات سنوياً، لا يعلم أحد عنها شيئا، ولا تدخل ميزانية الدولة، فما الضمان ألا يكون نفس الوضع مازال قائماً؟

د. يحيى نور الدين طراف