أكد مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الأربعاء، أن الحكومة ستواجه بكل حسم محاولات استغلال قرار زيادة الجمارك على السلع الترفيهية والكمالية برفع أسعار السلع، وكلف الأجهزة المعنية بتشديد الرقابة على الأسواق والأسعار، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط الاسواق وحماية المستهلكين.
أخبار متعلقة
وشدد المجلس على اتخاذ إجراءات عاجلة لتيسير مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في دفع عجلة التنمية والإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة برئاسة وزير الاستثمار، وعضوية ممثلي مجموعة من الوزارات المعنية، تتولى عرض تقرير شهري على المجلس بما تم إنجازه في تسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، بما يعمل على تحسين بيئة الأعمال في مصر، ويتم تقييم التقدم طبقا للتقارير العالمية في هذا المجال.
وخلال الاجتماع، قدم أشرف سالمان، وزير الاستثمارعرضا عن الإجراءات المقترحة لتحسين مناخ الاستثمار بالتعاون مع الوزارات المعنية، في ضوء تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 الصادر عن البنك الدولي.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات المقترحة بشأن تأسيس الشركات، تتضمن إضافة نموذج شهادة عدم الالتباس في نظام التأسيس الإلكتروني، وإنهاء إجراءات فتح الملف التأميني بالنيابة عن المستثمر من خلال مسؤول متابعة الملف دون تعامل المستثمر مع مكتب التأمينات الاجتماعية، وربط مكتب التأمينات الموجود بالمجمع الموجود بالهيئة العامة للاستثمار مع شبكة التأمينات، بالاضافة إلى اختصار إجراءات تأسيس الشركات من 6 إجراءات إلى إجراء واحد فقط، واستكمال منظومة التأسيس الإلكتروني، وتطبيق نظام السداد والتوقيع الإلكتروني.
وعن الإجراءات المقترحة بشأن الحصول على الكهرباء، أوضح سالمان أنها تشمل العمل على دمج نماذج طلبات كل من (إعداد المواصفات الفنية لمحطة المحولات الخاصة بالمستثمر)، و(نموذج الإشراف على التنفيذ والاختبارات بالنسبة لمحطة محولات المستثمر) في إجراء واحد، وكذا (نموذج طلب إعداد المواصفات الفنية لنظام التغذية من الشبكة الموحدة واتخاذ إجراءات تنفيذ التغذية)، مع (توقيع عقد توصيل الطاقة الكهربائية) في إجراء واحد، وإمكانية دمج كل من توقيع عقد التوصيل وإطلاق التيار في هذا الإجراء، وإصدار التعليمات الإدارية اللازمة في هذا الشأن، فضلا عن إتاحة تقسيط قيمة المقايسة، وتطبيق نظام الشباك الواحد لخفض عدد الخطوات وخفض الوقت، ما يعد من التسهيلات أيضا.
كما تشمل الاجراءات الإعلان عن انقطاعات الكهرباء قبل حدوثها، حتى لا تؤثر على العملية الإنتاجية أو الاتفاق على جدول زمني لتناوب الانقطاعات، واختصار الحد الأقصى لدراسة التغذية إلى 10 أيام بدلا من 21 يوما، وإصدار التعليمات الإدارية اللازمة في هذا الشأن.
وبخصوص الإجراءات المقترحة بتراخيص البناء، أشار وزير الاستثمار إلى العمل على تفعيل نظام الشباك الواحد لإصدار تراخيص البناء، وتطبيق المعاينات القائمة على حساب المخاطر مع تعيين مفتش خارجي للقيام بالمعاينات والتأكد من مطابقة المبنى للمواصفات الفنية، وتقديم المستندات إلكترونيا.
وأوضح الوزير أنه فيما يخص تسجيل الملكية يتم العمل على استكمال منظومة ميكنة الشهر العقاري والتسجيل الإلكتروني للعقارات، واختصار الوقت اللازم لتسجيل الملكية عن طريق إضافة مادة في القانون تنص على حد أقصى للانتهاء من عملية التسجيل، فضلا عن وضع إجراءات للتسجيل الفوري، وتطبيق نظام الشباك الواحد لاختصار 7 إجراءات لإجراء واحد، مع تفعيل نظام السداد الإلكتروني.
وفيما يخص العمل على حماية المستثمرين، أضاف سالمان أنه سيتم إصدار تعليمات إدارية تقضي بزيادة قدرة صغار حملة الأسهم على مساءلة ومقاضاة أعضاء مجلس الإدارة ومديري الشركة فيما يتعلق بعقود المعاوضة (Related Party Transactions)، وإلزام الشركات بزيادة نطاق الإفصاح وعرض التفاصيل الخاصة بعقود المعاوضة وتعارض المصالح في تقاريرها السنوية، وزيادة قدرة صغار حملة الأسهم على الإطلاع على معلومات وماليات الشركة.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم العمل على إصدار قانون جديد للإفلاس، يتيح إعادة هيكلة الشركات المتعثرة قبل الدخول في مرحلة الإعسار، وتوفير الإطار القانوني لمعالجة تلك الحالات خارج المحاكم (قانون الوساطة)، مع إعداد وتأهيل الإداريين المختصين بها، وإنشاء هيئة للرقابة عليهم، وإنشاء هيئة التقييم أو إعادة الهيكلة للتنبؤ بحالات الإعسار وتقييم أوضاع الشركة ووضع خطة لقاضي التفليسة.
من ناحية أخرى، استعرض المجلس تقريرا حول الاستعدادات الجارية التي تقوم بها وزارة الاستثمار لتنظيم مؤتمر (أفريقيا 2016- الكوميسا)، المزمع انعقاده يومي 20 و21 فبراير الجاري، بالتعاون بين وزارات الخارجية والتجارة والصناعة والتعاون الدولي.
كما استعرض تقريرا بشأن نشر المناطق التكنولوجية بالمحافظات، وأوضح المهندس ياسر القاضي، أن إقامة وإنشاء تلك المناطق التكنولوجية بمواصفات عالمية، يسهم في توفر مناخ جاذب وتنافسي للشركات والمستثمرين المحليين والعالميين، ما يؤثر إيجابا على الاقتصاد المحلي والتطور التكنولوجي، وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة، وأشار الوزير إلى أن المحافظات المخطط إنشاء مناطق تكنولوجية بها هي (الإسكندرية- أسوان- أسيوط- بني سويف- المنوفية- الشرقية).
ولفت القاضي إلى أن تلك المناطق تعمل على خلق تنمية مجتمعية مستدامة، من خلال نقل وتوطين التكنولوجيا، وإقامة مراكز تدريب متخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما يسهم في العمل على تقليل الهجرة الداخلية، وزيادة الصادرات الناتجة عن تلك القطاع.
كما استعرض المجلس مقترحا بإنشاء مجلس أعلى يسمى «سلطة النقل المصرية»، ويكون لها الحق في إصدار التراخيص لكل قطاعات النقل والعاملين بها أو سحبها طبقا لتوافر اشتراطات السلامة الواجبة التطبيق، ويأتي هذا المقترح في إطار تحقيق أعلى معدلات تأمين وسائل وحركة النقل والعمل على تقليل وقوع الحوادث.
وتختص سلطة سلامة النقل بالعديد من المهام والأعمال التي من شأنها إحكام الرقابة على وسائل النقل، بما يؤدي إلى الحد من وقوع الحوادث، وتتمثل هذه الاختصاصات في وضع قواعد ونظم سلامة وأمن النقل، بما يكفل تأمين الوسائل والركاب، والتحقيق في أسباب وقوع الحوادث على الطرق والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البحري ونهر النيل والنقل البري بالشاحنات والأتوبيسات، ووضع التوصيات اللازمة لتجنب تكرار حدوثها والتنسيق بشأنها مع الأجهزة المعنية، وفى نهاية العرض، وافق المجلس من حيث المبدأ على المقترح، ووجه رئيس الوزراء باستكمال الدراسات الخاصة به.
كما استعرض المجلس تقريرا عن أعمال اللجنة الهندسية الوزارية، والذي تضمن الموافقة على إسناد عدد من المشروعات التنموية، منها الموافقة على إسناد تنفيذ أعمال البنية الأساسية (مياه شرب– صرف صحي– صرف أمطار– ري– كهرباء– اتصالات)، فضلا عن إسناد تنفيذ الطرق للمرحلة الأولى من إنشاء مدينة العلمين الجديدة، التي تقام على مسطح 8500 فدان.
وفي إطار العمل على الإنتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة، في التوقيتات المحددة، مع مراعاة عنصر الجودة والإشراف الجيد على التنفيذ، وافق المجلس على التعاقد بالاتفاق المباشر لتوريد وتركيب مواسير من الصلب لنقل المياه العكرة من المأخذ بالمعادي حتى محطة التنقية بمدينة القاهرة الجديدة، مع شركة النصر العامة للمقاولات «حسن علام سابقا»، بإجمالي أطوال توريد 17900 م.ط وتركيب 14900 م.ط بقيمة إجمالية 360 مليون جنيه، ومع شركة المقاولون العرب بإجمالي أطوال توريد وتركيب 7900 م.ط وتركيب 3000 م.ط بقيمة إجمالية 220 مليون جنيه.
من ناحية أخرى، أشار أحمد عماد، وزير الصحة، إلى أن الوزارة تقوم بإتخاذ كل الإجراءات الوقائية لمتابعة انتشار مرض «زيكا» عالميا، وتتضمن هذه الإجراءات أعمال الترصد لكل المسافرين القادمين من البلاد التي ظهر بها حالات إصابة بالمرض، كما تم التأكيد على أن هناك تعاونا كاملا بين وزارات الطيران المدني والنقل والري والصحة في هذا الصدد.
