«حماية المنافسة» يدعو لإدراج مراقبة عمليات الاستحواذ في القانون

دعا جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى إدراج المراقبة المسبقة على عمليات الإندماج والاستحواذ في قانون حماية المنافسة لما لها من دور محوري في التأثير على هيكل السوق، وبالتالي على بيئة ومناخ الاستثمار.

وأشارت فاعليات ورشة العمل التي عقدها الجهاز تحت عنوان «الاتفاقات الرأسية في إطار قانون حماية المنافسة» للتعريف بالقانون، إلى ما تم إضافته على القانون في التعديلات الأخيرة من إعفاء المبلغ في قضايا «الكارتلات» والاتفاقات الأفقية.

وقالت الدكتورة مني الجرف، رئيس الجهاز، إنه تم استطلاع رأي مكاتب المحاماة في الموضوعات التي ترغب في مناقشتها من أجل نشر الوعي بالقانون.

وأشارت «الجرف» إلى أن المبادرة التي قام بها الجهاز لمحاولة إدماج المدعوين في تحديد محتوى الورشة، ساعدت الجهاز على فهم احتياجات مكاتب المحاماة بطريقة أعمق، وبالتالي إعداد موضوعات مصممة خصيصا لتلبية تساؤلاتهم.

وأكدت «الجرف» أن التعاون بين الجهاز ومكاتب المحاماة هو أمر حتمي، لما لهم من دور محوري في توعية الشركات على الالتزام بالقانون وتطبيقه، ومن ثم توفير البيئة التنافسية الملائمة لمناخ الاستثمار.