أيدت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمنع وجود قوات الأمن داخل الحرم الجامعى، والاكتفاء بوجود وحدة للحرس الجامعى تتبع مجلس الجامعة، وليس وزارة الداخلية.
وأوصت الهيئة فى تقريرها برفض طعن الوزارة لعدم جديته ومخالفته صحيح القانون، الذى استند إليه حكم القضاء الإدارى.
وأودعت الهيئة تقريرها أمام المحكمة الإدارية العليا التى تنظر طعن الوزارة على حكم القضاء الإدارى، وقررت فى جلسة أمس برئاسة المستشار إبراهيم الصغير، نائب رئيس مجلس الدولة، التأجيل لجلسة 4 مايو المقبل، للاطلاع والرد على التقرير من قبل طرفى الدعوى.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكماً فى الدعوى التى أقامها عدد من أساتذة الجامعات بإلغاء قرار تواجد قوات من الشرطة داخل الحرم الجامعى لتأمينه.
