أكد عدد من نواب البرلمان، من الأطباء والمهتمين بالشأن الصحى داخل البرلمان، أنهم سوف يدعمون الأطباء لإقرار «بدل العدوى»، الصادر بشأنه حكم قضائى لزيادته إلى 1000 جنيه، حال إصرار الحكومة على تجاهل تنفيذ الحكم.
أخبار متعلقة
قال النائب الدكتور محمد الشورى، لـ«المصرى اليوم»: «بمجرد تشكيل اللجان النوعية، ومنها لجنة الصحة، سوف نصدر قراراً بتفعيل زيادة بدل العدوى، خاصة أن البدل الحالى ضعيف، مقارنة بالقضاة ورجال النيابة وغيرهم، بينما الأطباء هم الأكثر تعرضاً للعدوى». وأكد أنه سوف يقدم مقترحاً إلى مجلس النواب لزيادة البدل، نظراً لأن الأطباء هم الأجدر برفع بدل العدوى، ولفت إلى استهداف النواب تفعيل حكم زيادة البدل، من خلال استدعاء وزير الصحة ومطالبته بتنفيذه.
وأشار النائب خالد عبدالعزيز شعبان إلى مشاركته في لقاء النواب مع مجلس نقابة الأطباء، ووعدهم النواب بتبنى قضاياهم داخل المجلس، ومنها قضية «بدل العدوى وقوانين الصحة»، وطالب الأطباء برفع جنحة مباشرة ضد وزير الصحة لإجباره على تنفيذ الحكم، وأوضح أن تجاهل الوزير تنفيذ الحكم يعرضه للعزل من وظيفته، وأكد أن البدل حق أصيل للأطباء، وشدد على أهمية حصولهم على حقوقهم كاملة.
وأوضح «شعبان» أن البرلمان ليس من سلطته إجبار الحكومة على تنفيذ الأحكام، ويمكنه التقدم ببيان عاجل إلى الحكومة، ثم طلب إحاطة، ثم استجواب، حال استمرار تجاهل تنفيذ الحكم، عقب إرسال نقابة الأطباء صيغة الحكم التنفيذية إلى البرلمان.
وشدد النائب هيثم أبوالعز الحريرى على ضرورة مساندة النواب للأطباء في الحصول على حقوقهم، ولفت إلى أن بدل العدوى، 19 جنيها شهريا، ولفت إلى أن القضاء أنصفهم ورفعه إلى 1000 جنيه، وهو مبلغ ضئيل، نظراً لأن هناك فئات تحصل على 3000 جنيه.
وأضاف «الحريرى»: «لو أن الحكومة مهتمة بالصحة، فهى تعرف أن الأطباء معرضون للعدوى، وعليها منحهم حقهم القانونى، المتمثل في بدل العدوى»، وتوقع «الحريرى» تقدم نواب البرلمان باستجواب إلى وزيرى الصحة والمالية، بشأن تجاهل تنفيذهما الحكم، ولفت إلى أن وزير المالية امتنع عن تنفيذ حكم بتوريد بدل ضريبة السجائر إلى هيئة التأمين الصحى، ما يعنى أن الدولة تأخذ من أموال المحتاجين لتمنح غير المحتاج.
