قدم عبدالمنعم العليمى، عضو مجلس النواب، اقتراحاً بمشروع قانون إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لتعديل البند (1) من المادة 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968.
وأكد العليمى في المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تهدف إلى تخفيض قيمة الدعاوى عبر تقليل النصاب للدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار على أن يكون تقدير هذه القيمة باعتبارها ثلاثمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة على العقار إذا كان مبنيا بدلا من النص القائم خمسمائة مثل وان كان من الأراضى يكون التقدير باعتبار مائتى مثل بدلا من النص الموجود بأربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية.
وأوضح «العليمى» أن الموافقة على تلك التعديلات سيساعد على مواجهة الارتفاعات المتكررة في رسوم الدعاوى والتى كان لها تأثير عكسى على المتقاضين وعدم قدرتهم على رفع دعواهم بطلب حقوقهم أمام المحاكم الأمر الذي يخل بالعدالة القانونية، فضلا عن ارتفاع النصاب الوارد بالاختصاص المحلى لكل من المحاكم المختصة بالمواد الجزئية والمحاكم الابتدائية المحدد بالمواد من 42 إلى 48 من قانون المرافعات وزيادة أعباء القضايا على المحاكم الابتدائية والاستئنافية.
وقال إن القانون الحالى والمعمول به اعتبارا من أول يوليو 2013 نتج عنه زيادة كبيرة في القيمة الإيجارية المحددة للعقارات والأراضى وارتفاع قيمة الضريبة العقارية على هذه العقارات والأراضى بنسبة تزيد على 1500%.
كما قدم النائب بيان عاجل لرئيس مجلس النواب موجه إلى شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن وجود تكدس بالعمالة وإقرار الحكومة بأنها تزيد على 6 ملايين موظف بالجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية وهى الوزارات ومصالحها والأجهزة التابعة لها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
وأكد البيان أنه تلاحظ قيام بعض الجهات بتعيين الحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة وغيرها بناء على طلبات لمدد لا تزيد على 55 يوما وعند تجديد عقودهم يتم فصلهم لمدة 5 أيام حتى لا يمكنهم الحصول على حقوقهم كاملة، بالإضافة إلى حرمانهم من التأمين الاجتماعى والصحى.
وطالب العليمى الحكومة بإعلان الأسباب التي من أجلها لجأت إلى هذه الطريقة في التعيينات التي تهدد حياة المواطنين والوظيفة العامة.
