رفضت وزارة العدل الاستقالة المقدمة من القاضى محمد عبدالمنعم السحيمى، الرئيس بمحكمة قنا الابتدائية، لعدم تقديمها بشخصه إلى الوزير أو مدير التفتيش القضائى، ورفضت التعليق على أسباب الاستقالة.
أخبار متعلقة
وقال القاضى السحيمى، فى استقالته، إنه تعرض للتنكيل من قبل الوزير أحمد الزند، إذ إنه كان من معارضى الوزير خلال ترشحه لرئاسة نادى القضاة، وعندما أصبح وزيراً عاقبه بـ«التنبيه» لوقف ترقيته ثم «أقصاه» إلى محكمة قنا «ليترصَّده بأعباء العمل». ووصف الوزير بأنه «منتقمٌ غيرُ ذى عفو».
وأضاف السحيمى: «إن القاضى الجزئى بمحكمة قنا لا قِبَل له بوزير العدل، لا يملك سوى نفسه ويملك الوزيرُ نفوسَ رجال، غير أن مِثْلى إذا اسْتُكْرِهَ على الأمر ما وسعه البقاء عليه، فإن بلغكم كتابى هذا عند مجلسكم فرُدُّوهُ، وما تردُّون إلا نفسى إلىَّ، أما إذا بلغكم وقد رضيتم فتلك استقالتى، أرفعها إليكم».
وقال مسؤول بالوزارة، رفض نشر اسمه، إن تقديم القاضى السحيمى استقالته بتوكيل مع أحد المحامين يخالف القواعد المعمول بها فى القضاء، لافتاً إلى أن القاضى عوقب بـ«التنبيه» فى عهد الوزير السابق محفوظ صابر لأسباب فنية، لذا تم نقله إلى إحدى المحافظات النائية بناءً على القواعد المقررة من مجلس القضاء الأعلى.
وأضاف المصدر أن السحيمى تظلم من عقوبة التنبيه أمام المجلس، وتم رفض التظلم فى سبتمبر الماضى، قبل إقرار الحركة القضائية الصادرة عن المجلس الذى يملك وحده نقل القاضى، وليس الوزارة.
