تغيّب المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن حضور جلسة التحقيق معه، الأحد، أمام المستشار صفاء أباظة، قاضى التحقيق المنتدب بمحكمة الاستئناف، بشأن اتهامه بإهانة المستشار أحمد الزند، وزير العدل، وحضر وكيلا عنه محمد رفعت، رئيس حزب الوفاق القومى الناصرى، ومحمد زكى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات للشؤون القانونية، فيما تم رفض حضور المحامى على طه، لعدم وجود أصل التوكيل عن «جنينة».
أخبار متعلقة
وقال «محامى جنينة» إن أخطر ما يؤثر على العدالة هو مبدأ «الكيل بمكيالين»، مضيفًا: «تقدم المستشار جنينة ببلاغات للنائب العام على مدى عامين ضد وزير العدل أحمد الزند أثناء توليه نادى القضاة والوزارة، ولم يتحرك أى منها، ونجد أن ما يقدم من الزند، ومن أدواته، ضد جنينة يتحرك فى الحال، فهذا أمر يراقبه الشعب ويؤدى إلى سخط وفقدان الثقة فى العدالة».
وتابع: «سيادة القانون هى السبيل الوحيد إلى هيبة الدولة، واحترام الدستور ومبادئه هو التأكيد على سيادة الشعب، ودون ذلك يعد هدمًا للدولة ومؤسساتها، وإعمال الهوى فى القضاء مفسدة، فعندما ترصد إحدى مؤسسات الدولة الرقابية مخالفات لأى من رجال السلطة التنفيذية ومؤسساتها وتخبر عنها وتبلغ بها، إعمالاً للقانون، الجهات المسؤولة عن تحقيق تلك المخالفات، ثم تعلن ذلك للشعب إعمالاً لمبادئ الدستور، فإنما تكون قد التزمت بالقانون وأحكام الدستور، ثم نفاجأ بتغول الجهات المخالفة وأشخاصها على تلك الجهة ورجالها.
