علمت «المصرى اليوم» أن المجلس القومى لحقوق الإنسان قدم مذكرة إلى المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، بشأن تعديل قانون المجلس.
وأكدت مصادر، أن هناك 5 تعديلات مهمة وهى النص على حق «القومى لحقوق الإنسان» فى زيارة السجون وغرف الحجز وأقسام الشرطة بدون تصريح والتنسيق مع وزارة الداخلية، وتفعيل مواد الدستور الجديد، وهى حق المجلس فى الانضمام إلى المضرور بناء على طلبه قضائيا.
وأوضحت المصادر أن التعديلات شملت حق المجلس فى مخاطبة النيابة فى قضايا حقوق الإنسان، على أن يكون له الحق فى الحصول على معلومات من أى جهة حكومية وإلزام تلك الجهات بتقديم المعلومات للمجلس فور طلبها.
وأشارت إلى أن التعديلات اقترحت زيادة مدة عضوية المجلس إلى 4 سنوات بدلا من 3 سنوات، وإعطاء ضمانات قانونية لأعضائه والباحثين أثناء عملهم.
فى سياق متصل، انتقد عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، تأسيس جماعة الإخوان منظمات حقوقية تتشابه مع منظمات دولية معروفة، واعتبره «نوعا من الخداع».
وقال «شكر» فى تصريحات صحفية، الأحد، إن هذا الخلط بين العمل السياسى والحقوقى يؤثر على ملف حقوق الإنسان والقضايا التى يدافع عنها المجلس.
وأضاف، ردا على ما نشرته منظمة «هيومان رايتس مونيتور»السبت، بشأن قرار لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذى يتعلق بالنظر فى إعادة اعتماد المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر فى الدورة المقبلة، أن تلك المنظمة إخوانية – على حد تعبيره - وأن الإخوان يستعيرون من أسماء المنظمات الدولية منظمات شبيهة ليحصلوا على التعاطف.
وأشار إلى أن ما ذكرته المنظمة غير صحيح بالمرة، وأن المجلس يقيّم بناء على معايير، ومنذ إنشائه وهو مصنف فى المرتبة (A) وهى المجالس التى لها حق التصويت وحضور الجلسات، بينما المجالس التى تحصل على تصنيف (B) يحق لها الحضور فقط وليس التصويت، فى حين تخضع المنظمات الوطنية تحت التأسيس إلى تصنيف (C)،
