بدأت المنافذ الجمركية، الاحد، في تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة، والتى دخلت حيز التنفيذ طبقا للقرار الجمهورى رقم 25 لسنة 2016، والتى تتضمن زيادة الفئات الجمركية على عدد من السلع التي لها مثيل محلى أو تلك التي تعد سلعا غير ضرورية.
أخبار متعلقة
وصرح الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، بأن تطبيق التعريفة يأتي استجابة لمطالب اتحاد الصناعات المصرية، وحرصا من الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعات الوطنية من أية ممارسات ضارة قد تؤثرعلى قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات المستوردة سواء في السوق المحلية أو الخارجية مع استخدام كافة الآليات والأدوات التي تتيحها التشريعات الدولية لحماية الصناعة الوطنية دون الإخلال بشروط الاتفاقات والمعاهدات والتى وقعتها مصر مع مختلف دول العالم.
وأوضح «عبدالعزيز»، في بيان له، أن هذه الزيادة لعدد من بنود التعريفة الجمركية لم يتم جزافا ولكن تم في حدود التزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية، حيث أن هذه الفئات الجمركية المقررة خلال التعريفة السابقة كانت تقل كثيرا عن حدود الالتزامات الدولية ما أدى إلى خلق أثر سلبى على تنافسية المنتجات المحلية امام المثيل المستورد.
وأكد أنه تم عمل توازن تعريفى بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام والأولية، حيث أنه لم يتم إجراء أية تعديلات على كافة المواد الخام والسلع الوسيطة أو السلع الرأسمالية حرصا على تنافسية الصناعة المحلية وعلى عدم زيادة اسعارها للمستهلك.
وأشار «عبدالعزيز» إلى أن أعداد التعريفة الجمركية الجديدة تم من خلال التعاون بين مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى واتحاد الصناعات والذى كانت هذه الزيادات بناءعلى طلب منه.
وأوضح أن القرار يشمل أن تكون نسبة الزيادة على المنتجات تامة الصنع من 30% إلى 40% منها (المصنوعات الجلدية – الزجاج – ادوات المائدة من البورسلين – الاثاث – مستحضرات التجميل – اجهزة كهربائية ومنزلية). وقطاعات أخرى من 10% إلى 20% منها (الفواكه- المكسرات – السكرالأبيض – الأقمشة – الغزول)، مؤكدا أن 25 مجموعة سلعية شملتها الزيادات أهمها الملابس الجاهزة والمفروشات، وأن هذا الإجراء سوف يسهم في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية لأنه سوف يحقق للمستثمر توازن تعريفى مناسب وسيجعله يصنع وينتج ويصدر وينافس في الداخل والخارج.
