قررت محكمة الخارجة في الوادى الجديد، الأحد، في حكمها لأول درجة، حبس المخالفين لإجراءات البناء بدون ترخيص 3 أشهر، وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه.
وجاء حكم المحكمة، بعدما فشلت خطابات المصالحات التي أصدرها مركز الخارجة في الوادي الجديد، للتصالح مع المواطنين الذين خالفوا الإجراءات اللازمة وبنوا بدون تراخيص، حيث وجهت هذه الخطابات إلى «من يهمه الأمر»، دون أن توجه صريحة إلى النيابة العامة، لحل إجراءات التقاضي التي حركها مركز الخارجة بموجب محاضر رسمية، والتي وجهت اتهامًا للمواطنين بالبناء بدون تراخيص.
وقدّم المواطنون هذه الخطابات للنيابة العامة، لإنهاء النواحي القضائية الخاصة ببنائهم دون ترخيص، حيث كان أكثر من 500 مواطن مهدد بالسجن والغرامة، إلا أن هذه الخطابات لم يعتد بها، وصدر عن المحكمة حكمها.
وكان أكثر من 500 مواطن بمدينة الخارجة في الوادى الجديد، طاردهم شبح السجن، بسبب قيامهم بإضافة حجرات لوحداتهم السكنية بدون تراخيص.