حددت «تنسيقية فبراير للمطالبة بحقوق العاملين بالتأمينات الاجتماعية»، الإثنين 1 فبراير، للإضراب العام عن العمل على مستوى الجمهورية، داعية في بيان صحفي، الأحد، جميع العاملين في المكاتب التأمينية للمشاركة، وأكدت أن الإضراب يكتسب مشروعيته بغرض إيصال أصواتهم للمسؤولين.
أخبار متعلقة
وتوقعت «التنسيقية»، التي شكلها عمال التأمينات الاجتماعية، حدوث شلل تام في كل المناطق والمكاتب التأمينية، لأن الدعوة تتمثل في استغلال كل موظف لحقه القانوني في الحصول على إجازة عارضة الإثنين، موضحة أن الإضراب سيكتسب مشروعيته انطلاقا من أن الإجازة العارضة لا تتطلب موافقة الإدارة، ولن يستطيع أحد منع أي موظف من الحصول عليها.
واستنكرت «التنسيقية» ما اعتبرته «تجاهلا» من وزارة التضامن الاجتماعي والمسؤولين لمطالبهم المشروعة، وتعسف الدكتورة غادة والي ضد العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدم إقرار اللائحة الإدارية والمالية الخاصة بالهيئة، والتي تعطي للهيئة استقلالها عن أي وزارة طبقا لنص المادة 17 من الدستور.
وسرد البيان عددًا من المخالفات، أبرزها إنكار حقوق العاملين، وتدهور أحوالهم المعيشية، وإهدار أموال الهيئة وسوء استغلالها، وظروف العمل غير الآدمية، والتجسس على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي وتحويلهم للتحقيق، وتوقيع الجزاءات عليهم بسبب آرائهم في المسؤولين عن الهيئة، إلى جانب إلغاء الحوافز الفردية، والتجديد لبعض المسؤولين بعد سن الستين، ممن تسببوا في تردي أحوال الهيئة.
وقال البيان إن مطالب العاملين تتمثل في تطبيق المادة 17 من الدستور، واستقلال هيئة التأمينات عن وزارة التضامن الاجتماعي، وإقرار اللائحة الإدارية والمالية الخاصة بالهيئة، وتطبيق قرار رئيس الوزراء بمنح حافز ماجستير 100 جنيه وسنة أقدمية، وحافز دكتوراه 200 جنيه وسنتين أقدمية، وتحسين الرعاية الصحية ومد مظلة التأمين الصحي لتشمل أسر العاملين.
