قال مصدر قضائي إن وزارة العدل، رفضت الاستقالة المقدمة من المستشار محمد السحيمي، القاضي بمحكمة قنا الابتدائية.
وأوضح المصدر أنه تم رفض الاستقالة لأنها يجب أن تكون بشخص القاضي للتوقيع عليها أمام وزير العدل أو مدير التفتيش القضائي.
كان السحيمي قدم استقالته إلى مجلس القضاء الأعلى، بسبب خلافات مع المستشار أحمد الزند، وزير العدل، وجاء فى نص الاستقالة: «إنى ها هنا لا أشكو ضعف قوتى ولا هوانى على وزير العدل، (المستشار أحمد الزند) فإن قدر هو على ظُلْمى وما خشى أن تحيط به ظلمات يوم القيامة فإن لمثلى ربا يرده».
وتابع: «كان الوزير فى يومٍ صوت القضاة، رئيسا لناديهم، وقد عارضته فى ملئه حينئذ أشد معارضة، فأسرها فى نفسه حتى إذا اعتلى وزارتَه عاود الخصومة، ثم أقصانى إلى الجنوب، حيث محكمة قنا ليترصدنى بأعباء العمل، فوزَّعه بين رفاقى من القضاة بغير عدل، حتى أصبح المنظور لدى من دعاوى الجنح يفوق فى اليوم ألفا وربت الدعاوى المدنية فجاوزتِ الثلاثمائة وخمسين».
