ضمن فعاليات اليوم الرابع لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عُقدت ندوة بعنوان «تجديد الخطاب الديني»، اتفق فيها المشاركون على ضرورة إعمال العقل في التراث، وعدم عبادته.
ودعا الدكتور حسن حنفي، أستاذ الفلسفة الإسلامية، لضرورة إعادة النظر في الأحكام الشرعية مثل قطع اليد، والرجم، والإعدام، لأنه لا ينبغي عقاب الإنسان على فعل بالقضاء عليه شخصيًا، مشيرًا إلى أن العلمانية تجذب الناس، وأصبحت معيار التقدم، لأن «الفكر الإسلامي ظل جامدًا وتقليديًا».
وأضاف «حنفي»: «نحن لا نعترض على نصوص القرآن، لكن علينا تأويلها تأويلًا جديدًا يتناسب مع روح العصر الذي نحيا فيه، علينا أن ننظر إلى المرحلة التاريخية واللغة والمصلحة العامة بعين الاعتبار»، موضحًا أن «التراث ليس ثابتًا، والعلوم هي بنت العصر الذي نحيا فيه، ويجب تأويلها تأويلًا عصريًا».
من جانبه، قال الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، إن تجديد الفكر الديني لن يحدث إلا بإصلاح التعليم الديني والمدني، وتعليم الطلاب التفكير النقدي، بدلًا من الأسلوب القائم على التلقين والحفظ.
وأشار «زقزوق» إلى أن «تجديد الفكر الديني مرتبط بالفكر وليس الدين، المسلمون يطوفون حول الكعبة ولم يتغير شيء في الكعبة، التجديد تقدم للأمام، وبعض المنغلقين فسروا حديث النبي عن التجديد على أنه إحياء السنة وإماتة البدعة».
وعن مظاهر التخلف في الفكر الديني، أوضح وزير الأوقاف الأسبق، أن هناك عدة مظاهر منها التقليد الأعمى للتراث، رغم أن التراث نتاج بشري، بجانب افتعال عداوة بين العلم والدين، دون الالتفات إلى أن أول آية في القرآن كانت «اقرأ»، فضلًا عن أن الرسول صاحب أول مشروع «محو أمية»، عندما أفرج عن أسرى «غزوة بدر» مقابل تعليم المسلمين.
واستشهد «زقزوق» بمسألة اشتغال المرأة في القضاء، قائلًا: «طلبت وزارة العدل ذات مرة رأي مجمع البحوث الإسلامية في عمل المرأة بالقضاء، والمفترض هنا أن يُعد المجمع دراستين، واحدة عن وضع المرأة منذ ألف عام، ووضعها في العصر الحالي، والمقارنة بينهما للوصول إلى رأي واضح، لكن المجمع بحث في كتب المذاهب المختلفة، ووجد أن الفقهاء ذهبوا إلى أن الشافعي والمالكي والحنبلي يرفضون عمل المرأة، وهذا لا ينبغي أن يحدث».
وتابع: «باب الاجتهاد لم يُغلق، ويجب أن نضيف إلى التراث، ونُعمل عقلنا فيه، لأنه كلام بشر، وإعمال عقلنا فيما تركه لنا السابقون أمر ضروري لمراعاة ظروف العصر».