أصدر اتحاد المصارف العربية، السبت، البيان الختامي لمنتدى «التمويل والاستثمار التعزيز الشمول المالي والاستقرار ومكافحة الارهاب» الذي نظم خلال الفترة من 28 إلى 30 يناير الجاري بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر.
أخبار متعلقة
وذكر البيان الختامي أن الأستاذ محمد بركات، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، وطارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، ممثلاً للأستاذ طارق عامر، محافظ البنك، وهشام عكاشة، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، افتتحو أعمال المنتدى، بمشاركة أكثر من 200 مشارك من 14 دولة وهي (مصر، لبنان، ليبيا، السعودية، البحرين، الكويت، العراق، الأردن، السودان، تونس، المغرب، فلسطين).
وتحدث في أعمال المنتدى على مدار 7 جلسات 21 متحدثا من مصر وعـدة دول عربية، حيث تناول وبحث المنتدى الموضوعات المهمة التالية دور المصارف والمؤسسات المالية في تمويل التنمية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، دور القطاع المالي في توجيه الموارد المالية للفرص الاستثمارية، آفاق الفرص الاستثمارية وآليات التمويل، الاقتصاد الأخضر آلية للتنمية المستدامة، دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاستقرار والنمو الاقصادي، نحو رؤية عربية مشتركة لتعزيز الاستقرار ومكافحة تمويل الإرهاب.
وكانت من أبرز توصيات المنتدى:
- دعوة المصارف ومؤسسات التمويل العربية لتبني نماذج جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية لما لها من دور فعال في تنشيط الاقتصاد، وتهيئة بيئة محفزة لجذب الاستثمارت.
- ضرورة تحديث منظومة أسواق المال بزيادة عمقها الاستثماري وتوسيع قاعدة المتعاملين ورفع مستويات الوعي الاستثماري، بالإضافة إلى تنشيط عمليات القيد للشركات والأدوات المالية.
- العمل على إجراء إصلاحات تشريعية والاقتصادية، وذلك بهدف تحسين بيئة الأعمال مما يساهم في جذب الاستثمارت المباشرة من أجل الارتقاء بمستوى النمو والتشغيل.
- أهمية توجيه نسبة من الاستثمارات لمجالات الابتكار والبحث العلمي باعتبار أن مستقبل الاقتصاد الأخضر لن يكون واعدًا خارج الاعتماد على المعلومة الجيدة والمعرفة المتطورة باستمرار.
- أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية والتكاملية بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز دور البنوك لتمويل مشروعات التنمية والمستدامة بهدف خلق المزيد من فرص العمل للشباب.
- أهمية إدراج الشمول المالي كهدف استراتيجي للحكومات والجهات الرقابية مع ضرورة تحقيق التكامل بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنزاهة المالية والحماية المالية للمستهلك لتحقيق الإطار المتكامل للشمول والاستقرار المالي.
- الاستفادة من الحلول التكنولوجية كأداة فعالة في تحسين الشمول المالى، وتوفير بيئة مواتية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
- تفعيل دور شركات رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار المباشر في توفير التمويل اللازم لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية والتكنولوجية.
- دعوة المؤسسات المالية إلى تبنى المنهج القائم على المخاطر في تطبيقها لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يعزز الشمول المالي، ويقلل في ذات الوقت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تعزيز الإفصاح والشفافية كأساس لمبادئ حماية المستهلك المالى بما يدعم الثقة في النظام المصرفي، ويساهم في توسيع قاعدة العملاء من كافة شرائح المجتمع من الأفراد والمؤسسات وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة.
- إنشاء شبكات عنقودية للجهات المعنية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إرساء مخطط استراتيجي يجمع بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة لبلورة التوجهات الاستراتيجية والحوكمة وتحديد الإطار القانوني لتوفير آليات التمويل.
وقد تقدم المشاركون بالمنتدى بجزيل الشكر والعرفان لجمهورية مصر العربية رئيسًا وحكومة وشعبًا على احتضان أعمال المنتدى وكرم الضيافة وحسن الاستقبال مع تمنياتهم أن يعم الخير والسلام ربوع مصر.
