أكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر، أنه لا يوجد تغيير في العلاقات الأمنية الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر.
أخبار متعلقة
ونشرت الخارجية الأمريكية على موقعها تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي عقده، الخميس، نائب وزير الخارجية الأمريكي، الذي أشار خلاله إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أعلن في مارس الماضي عن إجراء تغييرات في المساعدات العسكرية الأمريكية الموجهة إلى مصر للسماح بتحويل مزيد من الأموال من أجل التصدي لبعض التهديدات الرئيسية التي تواجه الأمن في مصر خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والتهديدات الحدودية، لافتاً إلى أن أوباما اتخذ القرار الخاص بتحويل مزيد من الأموال في ضوء القلق المشترك إزاء التهديدات الأمنية بصفة عامة التي تواجه مصر .
ورداً على سؤال يتعلق بما إذا كانت الولايات المتحدة تتعاون مع مصر من أجل تحجيم حركة عناصر داعش، في ظل العديد من التقارير التي تفيد بانتقال مئات الألاف منهم إلى سوريا عبر ليبيا، وأن ثمة احتمالات بشأن انتقالهم إلى مصر، قال تونر إن تدفق عناصر داعش إلى الدول يمثل أولوية للولايات المتحدة، وخاصة حركة انتقالهم من وإلى تركيا، مشيراً إلى أن المسألة تمثل تحديًا للإدارة الأمريكية التي تمضي قدمًا في اتخاذ بعض الإجراءات من أجل التعاون مع تركيا ومصر وغيرهما من الدول لسد أي ثغرات يمكن لعناصر داعش النفاذ من خلالها.
ورداً على سؤال يتعلق بما قد تفعله الولايات المتحدة، حال تمكنوا من الدخول إلى الدول الحليفة للولايات المتحدة مثل الأردن ومصر، أجاب تونر أنه لا يعرف أي تفاصيل خاصة بكيفية نفاذ داعش إلى تلك الدول، مشيراً إلى أن الإدارة تبذل جهودًا كبيرة لمحاربة داعش.
ورداً على سؤال أخر يتعلق برفع قرار تعليق المساعدات العسكرية لمصر، وأنه من المتوقع أن يتلقى النظام الحاكم مساعدات قيمتها 1.3 مليار دولار، باعتباره ثاني أكبر متلقي للمساعدات العسكرية الأمريكية بعد إسرائيل، وما إذا كان هناك ثمة مباحثات داخل الإدارة الأمريكية لتغيير سياساتها تجاه مصر في ظل «تدهور حقوق الإنسان»، رد تونر أن العلاقات الأمريكية مع مصر مرتبطة بأمرين، الأول هو قضايا حقوق الإنسان، والثانية وهي قضية مشتركة تتعلق بمحاربة الإرهاب وداعش تحديداً، ولا يوجد لدي أي تفاصيل بشأن أي تغيرات في العلاقات الأمنية مع مصر.
وأضاف أن أوباما أعلن في مارس الماضي عن إجراء تغييرات في المساعدات العسكرية الأمريكية الموجهة إلى مصر للسماح بتحويل مزيد من الأموال من أجل التصدي لبعض التهديدات الرئيسية التي تواجه الأمن في مصر خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والتهديدات الحدودية.
ولفت إلى أن«الإدارة الأمريكية تؤمن بأن الدول التي تحمي حرية التعبير والتظاهر وتشجع على تنمية المجتمع المدني، هي الأفضل والأكثر جاهزية لمحاربة ودحر داعش»، مؤكدًا أن«الإدارة دومًا ما تسعى إلى توصيل تلك الرسالة للسلطات المصرية على النطاقين العام والخاص»، مشدداً على أن «قمع حرية التعبير لا يصنع بلداً آمناً، وأن هذه المسألة تهم الإدارة الأمريكية».
ولفت «تونر» إلى أن قرار أوباما بزيادة التمويل «جاء مدفوعاً بقضايا مشتركة تهدد أوروبا، وأمن مصر».
