قال الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، إن المفاوضات مع الشركات الصينية، حول القطار المكهرب والسريع، وغيرها لم تتوقف، وإنما تم تأجيلها لمزيد من الدراسة، لتحقيق أكبر استفادة لمصر، لافتا إلى أن الوزارة يوجد بها حزم تقدر بـ100 مليار جنيه كمرحلة أولى جاهزة للاستثمار.
أخبار متعلقة
وأضاف، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، أنه تم الانتهاء من دراسة زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق، وأنه سيتم عرضها على مجلس الوزراء فى جلسته المقبلة، مشيرا إلى أن الزيادة لن تشمل الموظفين والطلبة وأصحاب الأمراض المزمنة.
وأوضح أن السكة الحديد ستشهد تحسنا كبيرا فى 2016، وأنه سيتم تشغيل عربات درجة ثالثة مكيفة، كما سيتم طرح 2000 معدية حديثة لتفادى حوادث غرق المعديات النهرية.. وإلى نص الحوار:
■ لماذا غابت وزارة النقل عن الملف الصينى وزيارة الرئيس جين بينج وتوقيع الاتفاقيات؟
- أولا العلاقة مع جمهورية الصين علاقة استراتيجية مفتوحة، والقيادة السياسية منحت هذه العلاقة الاستراتيجية دفعة كبيرة خلال الزيارة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى بكين العام الماضى. والعلاقة الاستراتيجية لها أنشطة كثيرة منها دعم وتنفيذ المشروعات أو الاستثمار فى مصر، نحن الآن فى مرحلة تنفيذ بعض المشروعات، ونحن نتطلع مع جمهورية الصين إلى مستوى تنفيذ الاستثمارات فى مصر، وهو ما أسعى إليه من خلال طرح مشروعات النقل على المستثمرين الصينيين، وهذا الذى أطمع فى تنفيذه ونتمناه.
■ لكن مشروعات النقل كانت فى مقدمة أجندة الزيارة.. لماذا تم تأجيل توقيع اتفاقياتها؟
- أولا المشروعات التى كانت مطروحة علينا، عبارة عن أفكار مطروحة قبل ذلك، وهذا مجهود زملاء سابقين، ولابد أن نعى جميعا أن الحكومة السابقة كانت مهمتها تثبيت أركان الدولة، أما الحكومة الحالية فدورها البناء والنهوض بالدولة، ودورى حاليا مراجعة مشروعات العقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم، بمعاونة فريق العمل المكون من أساتذة جامعة وماليين وفنيين ومكاتب استشارية تابعة للحكومة وتابعة للقطاع الخاص، وأنا بدخل بصوتى كعضو ممثل الحكومة وفريق العمل بيحدد ما هى أفضل الفرص لمصر، نحن معروض علينا استثمارات كثيرة من دول عديدة من ضمنها دولة الصين، ولابد من اختيار اللى يناسبنى، وليس ضروريا أن الذى يناسب وزارة الكهرباء يناسب وزارة النقل، كل وزارة طبقا لنوع المشروع والسياسات التى تضعها.
■ ما أهم النماذج الاستثمارية التى توصل لها فريق عمل وزارة النقل؟
- هناك مشروعات مثلا تحتاج قروضا وهنا لابد من دراسة شروط القرض وشكله ومميزاته لأن هذا القرض يحل مشكلة آنية، لكن الديون يدفعها أبناؤنا وأحفادنا، والسؤال هل نترك لأولادنا خيرا أم ديونا، وهذا ما يشغل القيادة السياسية والرأى العام، وما يجعلنا نفكر فى الأولويات.
■ ذكرت فى بداية حديثك أن مصر فى مرحلة الدعم وأنك تسعى إلى الاستثمار.. ما الفرق بين الاثنين؟
- هناك فرق كبير جدا، وعندما لا يوجد لدينا القدرة لتنفيذ مشروع يحتاج تكنولوجيا ليست عندى، أو مصنع لتصنيع قضبان السكة الحديد، فهو يأتى بنفسه ويبنى مصنعا لتنفيذ قضبان السكة الحديد، لكن أنا أعرف أشتغل طرق، الشكل يختلف فأنا أحتاج مستثمرين يأتون بأموالهم ويستثمرون فى إنشاء الطرق بدون عبء على الموازنة العامة للدولة، وهو يحصل على جزء من الربح وأنا جزء، بالإضافة إلى تشغيل العمالة والشركات المصرية، الوزارة لا تحتاج شركات صينية أو غيرها لتقوم بشغلها، ولكن تحتاج شركات صينية ومستثمرين صينيين يضعون أموالهم فى مصر ليس على سبيل القروض، فمصر سوق واعدة، طبقا لتقديرات المؤسسات الدولية.
■ هل مصر بها الخبرات لبدء مرحلة التصنيع؟
- طبعا مصر نجحت فى تصنيع عربات السكة الحديد والعربات المدرعة فى القوات المسلحة، مصر نجحت فى صناعات كثيرة جدا، نحن نصنع العربات السيماف فى مصر وهذا المصنع توقف وعندما تم ضخ استثمارات اشتغل ووقف على قدميه لماذا لا يكون عندنا مصانع للجرارات، هذا حلمى الذى أسعى الى تنفيذه.
■ نعود للقطار المكهرب مرة أخرى.. هيئة النقل وقعت عقدا ابتدائيا قبل الزيارة بساعات ثم أوقفت العقد.. ماذا حدث خلال هذه الساعات؟
- أولا: نحن لم نوقع عقدا ابتدائيا مع الشركة الصينية، وإنما تم توقيع اتفاقية إطارية أو كان متوقعا مذكرة تفاهم، ومذكرة التفاهم لا يعنى أننا فى مرحلة العقد وهذا يعنى أننا فى مرحلة دراسات، لذلك طلبنا مزيدا من الدراسات.
■ أين كانت وزارة النقل طيلة الشهور الماضية.. ولماذا لم تجهز الدراسات؟
- أنا أتكلم عن كل حكومة وظروفها، حيث شكلنا فريق عمل كبيرا، لم يكن موجودا من قبل، لأن طبيعة هذه المرحلة تستلزم وجوده، وأنا كوزير نقل لم أكن أمتلك فريق تقييم عقود، ولابد من وجوده لاتخاذ قرار مناسب، وما كان سائدا فى الحكومة السابقة هو أن الأمور الملقاة على العاتق لم تكن بالشكل الموجود حاليا فى مجال إعادة بناء هياكل الوزارة، والأمانة كانت تقتضى أن أراجع العقود بنفسى وعندما راجعتها وجدت أن الفائدة تصل إلى 4% وليس 2%، فعرضنا على الجانب الصينى سيناريوهات عديدة، منها أن نتولى نحن عمليات الإنشاء، بينما الجانب الفنى من اختصاصه، ولكنه رفض، ثم عرضنا عليه الاستثمار بنسبة 51% لنا مقابل 49% له، ورفض، فعرضنا التصنيع المشترك ورفض، وتوالت العروض وكان الرفض دائما هو الرد، و«مينفعش» طرف يعارض طول الوقت فهم عندهم فريق عمل وأنا عندى فريق عمل وضع دراسات، وهو متمسك بدراساته، ولذلك لم نستطع أن نكمل التفاوض قبل موعد زيارة الرئيس الصينى، والعدل يقول إن هناك مكسبا متبادلا من الطرفين فأنا لا أتحدث عن عقد بـ12 مليون جنيه بل 12 مليارا، ولذلك لابد أن أتحدث عن عقد تبعاته كثيرة، وأن أطمع فى إيرادات تساوى نفس القيمة.
■ كيف تتعامل من واقع مسؤوليتك مع ملفات الوزارة المعقدة؟
- بمجرد جلوسى على كرسى الوزارة راجعت جميع الاتفاقيات، وتعظيم سلام لمن وقع العقود السابقة، مثل تجديد السكة الحديد، وليس هناك مجال للتفاوض بل لابد من احترامه، ولكننى أتحدث عما سأوقع عليه وأسأل بشأنه، وأقرأه جيدا وهذا حقى..
فالموضوع بالنسبة لى فيه اختلاف بعض الشىء، وعندما جئت فكرت فى استراتيجية وهى بناء صناعة النقل ومفهوم صناعة النقل مختلف عن مفهوم تسيير النقل، فالأخير يعنى زيادة المترو عربتين والقطار رحلتين، لكن صناعة النقل تعنى إنشاء خط جديد، وتحديد الجدوى الاقتصادية لتشغيله واحتياجات قطاراته، ومن أين وكيفية إرجاع رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى كيفية تسديد القرض، ومعروف أن وزارة النقل قبل الحكومة الحالية لم تكن تسدد قروضا والديون بلغت نحو 50 مليار جنيه فى السكة الحديد والمترو وخلافه، ولا يوجد فى الوزارة مكتب لمراقبة القروض والديون، فأنا أتلقى القرض وأحل المشكلة والدولة تسدده وهذا الكلام ليس اقتصاد نقل، وهذا هو الاختلاف بين الحكومة الحالية والحكومات السابقة.
■ هل الوزارة مستمرة فى التفاوض مع الصين حول القطار السريع؟
- نعم.. واتفقنا معهم على تنفيذه بنظام الاستثمار.
■ والقطار المكهرب «العاشر من رمضان- السلام»؟
- سيتم بنظام قرض، ولكن أريد أن أوضح نقطة هامة تسببت فى لبس مع الجميع، نحن نكن كل احترام للحكومة الصينية وهى داعمة لمصر بنسبة 100%، ولكننى أتحدث هنا عن عروض الشركات الصينية، فالمستثمر جاء ليتحدث عن البزنس وليس السياسة، هو يسعى للمكاسب والأهداف، وأنا أيضا.. وهنا أتساءل: لماذا لا يريد الإعلام أن يكون لدىّ هذا الطموح فى التفاوض؟ فأنا عندى حزمة استثمارات، والعالم يتطلع إليها.. إذن.. لماذا لا أسوقها جيدا؟
■ ما إجمالى الاستثمارات التى تستعد النقل لطرحها؟
- الكلام كمرحلة أولى عن 100 مليار جنيه جاهزة للاستثمار، وأتمنى تنفيذ كل مشروعاتى فى إطار الاستثمار، ولكن للأسف التصنيع عندى ليس على المستوى المطلوب، ونحن نجرى الآن ولكننى أحتاج إلى معدات، فأضطر إلى استيرادها وأبحث عن قرض مريح يعيننى على ذلك، ولدى أيضا شركات تعمل، وأنا كوزير عندما ألجأ إلى الشركات الأجنبية فى تنفيذ مشروعات مصرية، فأنا بذلك أضر بالشركات الوطنية أكثر، وأحمل الدولة ديونا، وقد يكون فى الظاهر لبعض غير المتخصصين أننى قدمت حلا للمشكلة، ولكنه فى الواقع حل مؤقت.
■ ولكن الرأى العام يضغط فى تنفيذ هذا المشروع الذى يحتاجه الجميع؟
- هذا أكيد ولكن لو فرضنا أن الشركة الصينية لم ترحنى فى التفاوض سألجأ لنفسى وتتولى الشركات المصرية تنفيذه، فهذا كان يجب أن يأتى من سنين فأنت عندك شركات أهملت سنين رغم أن عندك خبرات.
■ هذا التوجه يجعلنا نطرح سؤالا بعد 30 عاما.. فى عمل أنفاق المترو حتى الآن لم نتعلم خبرة صناعة الأنفاق؟ متى يحدث ذلك؟
- هذا يعنى أنك تتفق معى فى الرأى، فأنت تعمل طوال الوقت بالقروض وتستعين بالآخر لصناعة النفق بأكمله، ولم تنو تغيير الوضع إلا بعد أن قرر رئيس الدولة عمل 6 أنفاق بمصريين وبشركات مصرية على أن نشترى فقط الحفار، وسأزور بريطانيا قريبا لأوقع اتفاقا مع أكاديمية أنفاق فى لندن ومحاكاتها بمعهد الأنفاق فى مصر، فالمعاهد المتخصصة مطلوبة.
■ هل ستتم الاستعانة بحفارات قناة السويس فى عمل أنفاق المترو بالقاهرة؟
- بالتأكيد وهناك توجه على هذا، وعندنا جهاز النقل الحضرى له 8 سنوات ولم يفعل شيئا ولابد أن نشاهد تجربة لندن لحل مشكلة التكدس المرورى.
■ متى ستضع وزارة النقل مخطط بناء الأنفاق بالجهود المصرية؟
- أولا التوجه موجود، الرؤية والخطة دول بيطلعوا من وراء بعضهم ونحن عملنا البناء الاقتصادى لوزارة النقل وهذه خطوة متقدمة، وتمكنا بالفعل من الانتهاء من خطة تطوير السكة الحديد والمواطن سيشهد ملامح تغيير واضح خلال عام 2016.
■ ما هى ملامح هذا التغيير؟
- سيشهد تحسنا فى خدمة القطارات، وقطارات مكيفة فى الدرجة الثالثة، والقطارات اتحسنت وهناك عقود لهندسة السكة الحديد وكهربة الإشارات، نحن لم نعمل خطوط ازدواج منذ فترة طويلة، وهذا أدى إلى بطء السكة الحديد، والناس لا تعرف أن الإقبال على السكة الحديد تراجع، بسبب التدهور الذى شهدته السكة الحديد، فانصرف قطاع كبير جدا من الناس عنها، ولم تصبح الوسيلة المفضلة رقم واحد للركاب.
■ لكن التخوف أن عمليات التحديث ستواكبها زيادة فى أسعار التذاكر؟
- أولا فيه نقطة يجب توضيحها، عندما أقارن بين سعر تذكرة القطار ووسيلة نقل أخرى فإنها تصل إلى أربعة أضعاف السكة الحديد، النهاردة تذكرة أسوان بـ 25 جنيها فى القطار المميز مقارنة بالميكروباص تصل إلى 250 جنيها وتصل فى الأعياد إلى 450 جنيها، قارن بين تذكرة المترو والتوكتوك، أنا بتكلم عن الدرجة العادية لأنه بيستخدمها 86% من الركاب فعندى 166 قطارا مكيفا وأكثر من 800 عادى.
■ هل ستستمر وزارة النقل فى دعم تذكرة محدود الدخل؟
- هذا التزام لا خروج عنه لازم ندعم الفئات غير القادرة.
■ لماذا لا يدخل القطاع الخاص فى تشغيل قطارات بخدمات مميزة؟
- الوزارة طرحت مشروعات تسمح للقطاع الخاص بتشغيل القطارات بجانب الهيئة، لكن هناك مشكلة تتمثل فى عدم تزويد سعة الشبكة، فى 2016 سنكون انتهينا من تحديث أسطول عربات السكة الحديد، الذى يبلغ 3203، وتعد الجرارات التحدى الأكبر، نحن نحتاج 50 مليون دولار، لشراء قطع الغيار، وللعمل نحن منذ 4 أشهر نحاول الحصول على المبلغ من الحكومة، ونحن ممكن نحصل على قرض لقطع غيار 100 جرار.
■ ما سبب تدهور وتراكم مشكلة الجرارات التى وصلت إلى 100 جرار؟
- نقص الدولار، فنحن استهلكناها فى سداد أقساط الديون والقروض، وده التزام مصر، هل من المنطق على «الفارغة والبطالة» أقترض بالدولار وتتحول لأقساط ديون وفوائد.
■ متى سيتم رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق؟
- هل نحن نريد خدمة نقل اقتصادية، أم خدمة بدون اقتصاد؟ هل نريد خدمة نقل مستدامة؟ إذا كنا نريدها اقتصادية ومستدامة لابد أن تكون هناك معادلة سليمة بين التكلفة والتشغيل وإلا سنتوقف؟ فهل الوزارة مسؤولة عن الواقع الحالى، وهل نحن السبب فيه، وهل نحن المسؤولين عن انهيار 50% من جرارات السكة الحديد، وهل نحن الذين تركنا السكة الحديد بدون صيانة، أو لم نقم بتحديث الخط الأول منذ 30 سنة حتى الآن، وحاليا هناك أعطال تحدث فى الخط الأول نظرا لتقادمه، ويجب أن يعلم الجميع أننى لا أحب المزايدة على محدودى الدخل، وهم الطلبة والموظفون والعمال أو أصحاب الأمراض المزمنة أنا سأرفع سعر تذكرة المترو على القادر.
■ هل تم تحديد قيمة الزيادة وهل ستكون على مراحل؟
- تم الانتهاء من دراسة أسعار مترو الأنفاق، وسيتم عرض هذه الدراسة على مجلس الوزراء وبعد الموافقة سنقرها.
■ متى سيتم مناقشتها فى مجلس الوزراء؟
- الجلسة المقبلة.
■ ما الإجراءات التى قامت بها الوزارة لإيقاف حوادث المعديات؟
- بدأنا فى مجموعة من الإجراءات لضبط نهر النيل والمعديات فى مقدمتها التراخيص والتفتيش ونحن قمنا بالتفتيش على أكثر من ألف معدية، كم سيتم إطلاق مشروع التاكسى النهرى الأسبوع المقبل، والوزارة تطرح على المستثمرين المصريين تراخيص 2000 معدية حديثة لنقل الركاب وهذا توجه للوزارة للقضاء على عشوائية تشغيل المعديات.
الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل لـ«المصري اليوم»:
سنرفع سعر تذكرة المترو.. والتنفيذ فى يد «مجلس الوزراء»
