حذر الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى فى مصر، من تعرض مصر لما سماه محنة، وأزمة غاية فى الخطورة، تهدد مستقبلها بحلول عام 2025، حال استمرار الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية، على ما هى عليه.
وطرح العالم المصرى، فى دراسة حديثة له بعنوان «مصر 2025 رؤية لمستقبل ووطن أفضل»، تصوراً لتجاوز هذه المحنة، لمجابهة تحديات وتطلعات القرن الواحد والعشرين.
اشتملت رؤية غنيم، وفقاً للدراسة، على 6 نقاط رئيسية هى حتمية التغيير الدستورى، التى طالب من خلالها بقيام دولة مدنية تضمن حقوق المواطنة والحريات والتعددية وتداول السلطة، موضحاً أن الدستور الحالى يعانى مثالب عديدة، رغم ما أجرى عليه من تعديلات، إلى جانب مطالبته بسيادة أحكام القانون والمساواة الكاملة أمامه دون تمييز، موضحاً أن مصر تحولت من دولة قانون إلى دولة مواءمات تضع فى حسابها موازين القوة والضعف والثراء والفقر قبل المحاسبة والمساءلة، مع الانحياز لأصحاب السطوة المالية والسياسية والإدارية.
وتضمنت الدراسة الدعوة إلى سيادة العدالة الاجتماعية، من خلال وضع الشروط والضوابط لحماية المستهلك من جانب، وقيام الدولة الاجتماعية فى ظل هذا النظام من جانب آخر، مطالباً بتشريع قوانين أشد صرامة على المحتكرين، مؤكداً أن خصخصة التأمين الصحى حولت الرعاية الصحية من حق دستورى إلى مشروع تجارى.
اشتملت دراسة غنيم على المطالبة بإصلاح التعليم، وتشجيع البحث العلمى، وطالبت بمجانية التعليم لجميع المصريين من سن السادسة، على أن يكون التعليم إلزامياً، يراعى فى تطبيقه معايير الجودة.
وطالب غنيم فى دراسته، بتغيير الخطاب السياسى، الذى وصفه بـ«الاسترضائى»، الذى يداعب مشاعر الجماهير، دون التفات للأضرار التى قد يتسبب فيها اتباع هذا المنهج، الذى أكد أنه يضعف ثقة الجماهير فى الدولة، إلى جانب الدعوة إلى تغيير الخطاب الدينى «المغلق».
وأوصت الدراسة بحتمية التوسع الأفقى فى الزراعة، وطرح عدة حلول عملية لمجابهة مشكلة الفقر المائى المتوقعة.
