قضت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البريرى، الخميس، بعدم قبول دعوى تتهم المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعدم تنفيذ حكم قضائى، كما قضت بإلزام المدعى بالحق المدني مقيم الدعوى بدفع المصروفات المدنية.
وكان محامٍ مدعى بالحق المدنى أقام جنحة مباشرة تتهم وزير الإسكان بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي بشأن ملكية قطعة أرض، وبإحالة الدعوى إلى المحكمة، أصدرت قرارها المتقدم.