أعربت 14 منظمة حقوقية، الأربعاء، عن إدانتها لما سمته «الحملة الأمنية الشرسة التي شنتها وزارة الداخلية استعدادًا لذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتي شملت انتهاكات واسعة لعدد من الحقوق اﻷساسية المحصنّة دستوريًا وعلى رأسها الحق في السلامة والأمان الشخصي، والحق في الخصوصية والحق في التجمع السلمي».
وأدانت المنظمات، في بيان مشترك صادر عنها، ما تردد حول اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في مناطق متفرقة بالجمهورية، الإثنين الموافق الذكرى الخامسة للثورة «وأسفرت في بعضها عن مقتل أكثر من شخص خارج نطاق القانون، والقبض على آخرين»، ما اعتبرته «استمرارًا للنهج القمعي الأمني التقليدي والذي لم يتغير منذ الثورة، بل ازداد توحشًا، نتيجة غياب آليات المحاسبة، والإفلات المستمر من العقاب».
وأكدت المنظمات الموقعة على البيان، ومنها «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، أنه في خضم الحملة الأمنية استعدادًا للذكرى الخامسة لثورة 25يناير، والتي عكست فلسفتها تصريحات أحد مسؤولي جهاز الأمن الوطني المصري لوكالة رويترز للأنباء، قبل أيام، قال فيها نصًا «اتخذنا عدة إجراءات لضمان عدم وجود مُتنفس للنشطاء، فقمنا بإغلاق العديد من المقاهي وأماكن الالتقاء لمنعهم من التجمع، وألقينا القبض على العديد منهم لإخافة الآخرين» أن قوات الأمن شنت حملة تفتيش موسعة في محيط وسط القاهرة، «اقتحمت فيها عشرات الشقق السكنية المفروشة، دون أي سند قانوني، واستوقفت المئات من المارة في الشوارع لفحص هواتفهم وحواسبهم الخاصة، فضلا عن إلقاء القبض على عدد من الشباب.
وأشارت المنظمات إلى أن الأمن اتهمهم بأنهم «خططوا لتنظيم بعض وقفات أو تظاهرات احتجاجية في الذكرى الخامسة للثورة، أو أسسوا حركة بخلاف أحكام القانون تسمى حركة 25 يناير».
وذكر البيان أنه في 14 يناير «اقتحمت قوات الأمن منزل الدكتور طاهر مختار، عضو نقابة الأطباء، وأحمد محمد حسن (استاكوزا)، الطالب بكلية الحقوق جامعة بني سويف، وحسام الدين حمد (سام)، الطالب بكلية الهندسة ومبرمج، وألقت القبض عليهم، بعدما أنهت أعمال التفتيش غير القانونية، وصادرت حواسبهم وهواتفهم الشخصية، وحرزت بعض أوراقهم- من بينها بيان حملة الحق في الصحة في أماكن الاحتجاز- دون إبراز إذن النيابة بالتفتيش، أو توضيح سبب المداهمة والقبض».
وتابع البيان «وجهت النيابة لهم تهمة (حيازة منشورات تدعو لقلب نظام الحكم)، وذلك بناءً على تحريات من الأمن الوطني بتاريخ 13 يناير تفيد بقيام الأشخاص الثلاثة بالترويج للتظاهر واستغلال تصرفات فردية لبعض ضباط الداخلية في تحريض المواطنين يوم 25 يناير. وقد أمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في محضر رقم 498 لسنة 2016جنح عابدين، وتجدد الحبس في 17 يناير الجاري لـ 15 يوم أخر».
وأفاد البيان بأن قوات الأمن ألقت القبض أيضًا على كل من أحمد المصري والصحفي محب دوس الأعضاء بحركة «تمرد»، بتهمة التحريض على التظاهر يوم 25 يناير، حيث استوقفت القوات محب أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ليلة عيد الميلاد 6 يناير الجاري، واصطحبته لقسم الوايلي، ولم يستدل أهله على مكان احتجازه، حتى فجر الجمعة 8 يناير، بعدما خضع محب للتحقيق في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس- منفردًا دون محامي- على ذمة القضية «796 لسنة 2015»، وأمرت النيابة بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم التجديد له 15 يومًا أخر في 19 يناير.
وتابع البيان «قامت قوات الأمن بتفتيش منزله يوم الخميس7 يناير وصادروا حاسبه الشخصي، دون الإدلاء بأية معلومات لأهله حول مكان احتجازه أو سبب التفتيش. أما أحمد المصري فقد تم القبض عليه في الليلة نفسها أثناء تواجده بمسجد الشرطة، وعلم ذووه في اليوم التالي أنه تم ترحيله لقسم الجمالية، وخضع للتحقيق –منفردًا دون محاميه–أمام رئيس نيابة أمن الدولة الذي أمر بحبسه 15 يومًا على ذمة القضية المذكورة، وجُدد حبسه 15 يومًا أخر في 19 يناير».
ولفت البيان إلى أنه وبموجب التهمة نفسها- التحريض على التظاهر في 25 يناير- تم القبض على محمود السقا، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الزراعة، والمحرر بموقع 25 يناير، في الثالثة فجر الخميس 31 ديسمبر، أثناء نزوله من مقر عمله بالمهندسين، واقتادته قوات الأمن لقسم الدقي معصوب العينين، ومنه لأحد مقرات أمن الدولة بمدينة 6 أكتوبر، ثم ظهر عصر السبت 2 يناير 2016 في نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، وعليه آثار اعتداء وضرب.
وتابع البيان الحقوقي «محمود السقا أقر في التحقيقات أنه تعرض للضرب والصعق بالكهرباء في القسم وفي مقر الأمن الوطني، وهو محتجز حاليًا بسجن الجيزة الكيلو عشرة ونصف، بعد تجديد حبسه في 11 يناير على ذمة القضية رقم 796 لسنة 2015، والخاصة بالانتماء لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، تسمى حركة شباب 25 يناير، بما يحول دون تأديته امتحانات نصف العام بالكلية».
ونوه البيان إلى ان قوات الأمن «القت في 29 ديسمبر الماضي –على ذمة القضية نفسها– القبض على مجموعة أخرى من النشطاء لانضمامهم للحركة نفسها، هم شريف محمود محمد رمضان (شهرته شريف دياب)، وخالد أحمد طاهر، وسيد فتح الله ومحمد فياض. حيث داهمت قوات الأمن منزل كل من خالد أحمد طاهر، وسيد فتح الله وألقت القبض عليهما، بينما ألقت القبض على محمد فياض وشريف ديابمن مقار عملهم، وخضع النشطاء الأربعة للتحقيق يوم الأربعاء 30 ديسمبر أمام نيابة أمن الدولة بمنطقة التجمع الخامس، والتي أمرت بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق، وتم التجديد لهم 15 يومًا أخرى في 21 يناير».
وذكر البيان أن كل من أحمد دومة، ومحمد عادل وأحمد ماهر عضوي حركة 6 أبريل، والمحبوسين على ذمة قضية «أحداث مجلس الشورى»، «فوجئوا بصدور حكم غيابي ضدهم –رغم أنهم في جهة معلومة هي محل حبسهم– بالحبس لمدة 6 أشهر إضافية، بتهمة التعدي على ضابط شرطة، داخل محبسهم بمعهد أمناء الشرطة، أثناء محاكمتهم في قضيتهم الأولى (أحداث مجلس الشورى)، الأمر الذي يحول دون إدراج عادل وماهر ضمن العفو الإلزامي المقرر لهما بموجب القانون، والذي ينص على أن المتهم الذي لم توقع عليه أحكام خلال مدة حبسه، يحصل على عفو–لحسن السير والسلوك– بعد قضاءه 75% من مدة الحبس المقررة له بموجب الحكم القضائي».
وأفاد البيان بأنه، وفي إطار «الحيلولة دون أي تجمع شبابي يحتفي بثورة يناير»، صدرت تعليمات أمنية بإلغاء حفل فريق «الأولة بلدي» بقصر الأمير طاز –ثم بمسرح الميدان بدار الأوبرا– والذي كان مقررًا انعقاده في 24 يناير، وذلك وفقًا لبيان صدر عن الفريق لتوضيح أسباب إلغاء الحفل، فضلًا عن «الإجراءات القمعية» التي تم اتخاذها في وقت سابق –على مدى الشهور الأربعة الماضية– ضد عدد من المؤسسات الثقافية المصرية- وصلت حد مداهمة المقرات والعبث بممتلكاتها وإغلاق بعضها، مثلما حدث في «جاليري تاون هاوس، ومسرح روابط، ودار ميريت للنشر، وشركة زيرو برودكشن ومركز الصورة المعاصرة».
وأشارت المنظمات إلى أنه في السياق نفسه، تم منع الشاعر عمر حاذق في 14 يناير الجاري من السفر لهولندا لاستلام جائزة حرية التعبير لدواعي أمنية، رغم عدم إخطاره بأية قرارات تتعلق بذلك، وأضافت «لم تنل الملاحقات والتضييقات الأمنية من النشطاء السياسيين وحسب، بل امتدت أيضًا لأصحاب الأصوات المعارضة سواء داخل المؤسسات الإعلامية أو منظمات المجتمع المدني».
ورصدت المنظمات مجموعة من الأحداث الأخرى بالقول «في 14 يناير، هاجمت قوة من مباحث المصنفات الفنية، موقع (مصر العربية) الإخباري، وبعد تفتيش بعض الأجهزة وتصوير مقر الموقع بكاميرات الفيديو، تم التحفظ على 8 أجهزة حاسب آلي وتسجيل بعض عناوين الموضوعات التي كانت تُعد للنشر على الموقع؛ بزعم أنها أخبار تضر بالأمن القومي، واصطحاب المدير الإداري للموقع أحمد محمد عبدالجواد إلى قسم الدقي، والذي تم إخلاء سبيله في وقت لاحق من اليوم التالي».
وتابعت «ويمثل الصحفي إسماعيل الإسكندراني، الأربعاء 27 يناير، لجلسة تحقيق جديدة على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة (إرهابية) أُسست على خلاف القانون والترويج لأفكار هذه الجماعة، وإذاعة أخبار كاذبة، وفقًا لتحريات الأمن الوطني في القضية (٥٦٩ لسنة 2015)، إذ كانت قوات الأمن ألقت القبض عليه في 30 نوفمبر الماضي في مطار الغردقة، لدى عودته من العاصمة الألمانية برلين، ولا يزال رهن الاحتجاز على ذمة القضية المشار لها».
وأكد البيان أن الممارسات الأمنية المتواصلة لغلق المجال العام «تمثل تهديدًا أساسيًا للاستقرار السياسي والأمني للدولة المصرية»، وأن احترام مؤسسات الدولة للدستور والقانون والحقوق والحريات «ليس رفاهية، ولكنه هو الضمانة الوحيدة للتقدم والاستقرار».
أخبار متعلقة
