طالب المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بسرعة إرسال مذكرة بأسباب رفض قانون الخدمة المدنية إلى رئاسة الجمهورية لإصدار قرار من الرئاسة بإلغاء القانون، وتعديل بعض مواده المرفوضة، لعرضه مرة أخرى على المجلس، ونشره فى الجريدة الرسمية، فيما انتهت لجنة إعداد لائحة البرلمان من إنجاز 60 مادة من اللائحة، وشهدت خلافاً بشأن استحداث منصب نائب رئيس اللجان.
أخبار متعلقة
وقال العجاتى، فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين، عقب لقائه رئيس مجلس النواب، الأربعاء، أنه أوضح لـ«عبدالعال» أن الحكومة تنتظر إرسال أسباب رفض القانون لإعادة صياغة المواد التى شهدت خلافاً داخل البرلمان وتسببت فى رفضه. وشدد على جدية الحكومة بشأن إضافة تعديلات للقانون تحظى بموافقة البرلمان. وأوضح أن اللائحة الداخلية للمجلس لا تمنح الحق للبرلمان فى تقديم اقتراحات بتعديل نصوص أى قرار بقانون، صدر فى غيبة المجلس.
وأرجع عدم نشر إلغاء قانون الخدمة المدنية فى الجريدة الرسمية إلى أن رئاسة الجمهورية لم تصلها مذكرة رفض القانون من مجلس النواب، واستبعد العودة للعمل بالقانون رقم 47 الخاص بالعاملين المدنيين فى الدولة، باعتباره حلاً مؤقتاً. ولفت إلى عزم الحكومة إدخال تعديلات على القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية.
وأكد العجاتى أن القرار بقانون رقم 18 الخاص بالخدمة المدنية لايزال سارياً، وأن إلغاءه مرتبط بنشره فى الجريدة الرسمية. وتوقَّع تعديل الحكومة القانون بعد أسبوع من الاطلاع على أسباب الرفض.
من جانب آخر، واصلت لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس عملها، الأربعاء، وسط خلاف بشأن استحداث منصب نائب رئيس اللجان النوعية، وهو المقترح الذى رفضته الأغلبية، بحجة أن عدد لجان المجلس بلغ 26 مقابل 19 لجنة سابقاً، وأن استحداث هذا المنصب سوف يُنظر له وكأنه يستهدف استيعاب الجميع فى مناصب داخل البرلمان.
ورفضت اللجنة إدراج حد أدنى وأقصى ضمن اللائحة بشأن عدد النواب المنضمين إلى اللجان النوعية، واتفق الأعضاء على فتح اللجان لمن يرغب فى الانضمام إليها دون التقيد بعدد محدد.
وقررت اللجنة تأجيل مناقشة الاختصاصات التفصيلية للجان النوعية الـ26 لجلسة أخرى، بعد رفض مقترح فصل اختصاصات اللجان عن اللائحة الداخلية، وإدراجها ضمن ملحق باللائحة، وليس اعتبارها جزءاً منها.
كانت لجنة إعداد اللائحة وافقت على زيادة عدد أعضاء هيئة مكتب المجلس لتصبح 7 أعضاء بدلاً من 3 فقط، لتضم فى تشكيلها الجديد رئيس المجلس ووكيلى رئيس المجلس، و4 أعضاء بالانتخاب. كما وافقت اللجنة فى جلستها، الثلاثاء، على استحداث لجنة الشكاوى ومكافحة الفساد ليكون لها حق الرقابة ومكافحة الفساد فى الهيئات الرقابية، مثل هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزى للمحاسبات. وانتهت لجنة إعداد اللائحة من صياغة 60 مادة ضمن اللائحة الجديدة، حتى مثول الجريدة للطبع.
