دعا المجلس الوطني للتنافسية، لزيادة الانفاق العام على قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي بنحو 75 مليار جنيه إضافية لمستويات الانفاق الحالية، للوفاء بالاستحقاقات الدستورية التي نصت على تخصيص 10% من الناتج المحلي للقطاعات الثلاث بحلول عام «2017/2018».
أخبار متعلقة
وأكد الدكتور خالد زكريا أمين، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مستشار أول إصلاحات المالية العامة بالمجلس الوطني للتنافسية، أن إصلاحات المالية العامة أصبحت أمر ضرورة لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري التي تراجعت من المركز الـ41 عالميا عام 2000 إلى المركز 116 حاليا، مشيرا إلى أن إدارة المالية العامة مفهوم أشمل من مجرد إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، وإنما تتعلق بجميع السياسات المالية الحكومية وأولوياتها في الانفاق العام، وإعداد وتنفيذ والرقابة على جميع برامج الموازنة العامة.
وأضاف: «مجلس النواب الجديد والحكومة مطالبين باستكمال الاصلاحات الاقتصادية والمالية، خاصة تطوير فلسفة إعداد الموازنة العامة».
وتابع: «الإصلاحات المطلوبة تشمل وضع إطار مالي متوسط الأجل للموازنات المصرية، بحيث يحدد لكل قطاع بالدولة مثل التعليم والصحة والبحث العلمي حجم التمويل الذي ستخصص لكل منها على مدي 3 أو 5 سنوات متتالية، بما يسمح بوضع استراتيجيات متوسطة الأجل لتطوير أداءها».
