واصل نواب الأحزاب والمستقلون تقديم مقترحاتهم، لتعديل لائحة مجلس النواب، وأعلن حزب المصريين الأحرار أن نصوص مسودته تتفق مع نصوص الدستور.
أخبار متعلقة
وتضمن مقترح حزب المصريين الأحرار إلغاء لجنة القيم، وإضافة نص يسمح بعدم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين، وحذف النص، الذى يسمح لرئيس المجلس بانتداب 6 أعضاء، لمعاونته، مع بداية كل فصل تشريعى، وإضافة مادة جديدة تنص على أن يقدم ثلث أعضاء المجلس طلبا مُسَبَّبا للجنة العامة بإعفاء الرئيس أو الوكيلين من مناصبهم، وعليه تعد اللجنة تقريرها، خلال سبعة أيام، وبعدها تحدد أول جلسة للنظر فى هذا الطلب، ويترأسها أكبر الأعضاء سنا.
واشتمل المقترح على إضافة مادة تنص على: «يُشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين و2 من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المخالفة لانتماءات الرئيس والوكيلين و2 مستقلين»، وحذف النص المماثل فى اللائحة القديمة، التى نصت على تشكيل المكتب من الرئيس والوكيلين، وحذف مادة من اللائحة القديمة تنص على أن تكون المخاطبات بين اللجان النوعية عن طريق رئيس المجلس، وانتخاب 5 أعضاء ضمن تشكيل اللجنة العامة للمجلس، الذى يضم الرئيس والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب.
واقترح الحزب فصل لجنة المقترحات عن الشكاوى، وتسمية لجنة الشكاوى بـ«التواصل المجتمعى»، وفصل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف عن اللجنة الاجتماعية، وفصل لجنة الثقافة والإعلام عن لجنة السياحة، وفصل لجنة النقل والمواصلات عن لجنة الاتصالات، وإضافة لجنة المرأة والطفل، وتوسيع سلطات مكتب المجلس، وتقليص صلاحيات رئيس المجلس فى عرض الاقتراحات وأخذ الموافقات، وتشكيل اللجان الخاصة والمشتركة، والنص على علنية الجلسات العامة للمجلس ولجانه، وعدم فرض السرية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء، وإضافة نص جديد يتوافق مع صلاحيات المجلس فى الدستور، وهو: «يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناء على طلب مُسَبَّب، موقع بأغلبية الأعضاء»، ونص آخر يتضمن «إخطار رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويُعرض هذا الطلب، فى أول جلسة، وتُشترط موافقة أغلبية الأعضاء».
وتقدم النائب أحمد الطنطاوى «صاحب أول حالة طرد فى المجلس» بمشروع بفرض التصويت الإلكترونى، وفى حالة تعطله، فهناك ضرورة لوجود 3 صناديق زجاجية، أحدها للموافقة، والثانى للاعتراض، والثالث للامتناع عن التصويت، منعا للعودة إلى التصويت اليدوى.
وطالب الطنطاوى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، بنشر مشروع القانون فى الجريدة الرسمية، ملحقة به نتيجة التصويت، على أن يُنشر كلاهما فى جريدة يومية قومية واسعة الانتشار، حتى يتعرف كل ناخب على نتيجة تصويت النواب الذين منحوهم أصواتهم، ويعرف نسبة حضور النواب للجلسات، خاصة أن قوانين المرحلة الانتقالية الأخيرة عكست استخفاف بعض النواب، أثناء مناقشة بعض القوانين.
وشدد النائب على ضرورة أن تنص اللائحة على عقوبة قاسية تصل للفصل من عضوية البرلمان لأى نائب يقوم بالتصويت لزميله، كما اقترح وجود نص يمنح عُشر أعضاء البرلمان طلب سحب الثقة من رئيس النواب، ومن ثَمَّ يُعرض الأمر للتصويت، فى جلسة عامة.
