أشاد خبراء مصرفيون برفع البنك المركزي، الثلاثاء، سقف الإيداع في حسابات العملة الأجنبية بالبنوك إلى 250 ألف دولار شهريا وبدون حد أقصى يوميا للأشخاص الاعتباريين لاستيراد السلع الأساسية والإستراتيجية.
أخبار متعلقة
وأبقى مجلس إدارة البنك وفقا لبيان نشره على موقعه الإلكتروني، الحد الأقصى السابق المقرر يوميًا عند 10ألاف دولار، و50 ألف دولار شهريًا للأفراد والأشخاص الاعتباريين لغير استيراد السلع الأساسية والإستراتيجية.
ووصف ممتاز السعيد عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وزير المالية الأسبق، قرار المركزي، بـ«الصائب 100 %»، مشيرًا إلى أنه يسهم في حل مشاكل المستوردين والمصدرين مع إيداع العملة الأجنبية في حساباتهم بالبنوك.
وقال الدكتور علاء الشاذلي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، عضو مجلس إدارة البنك المركزي سابقا إن القرار يسهم في تحريك السوق، وتلبية احتياجات السلع والمنتجات الأساسية من النقد الأجنبي دون حد أقصى للإيداع اليومي.
وأضاف الشاذلي، أن القرار أبقى سريان التعليمات السابقة المتعلقة بوضع حد أقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية بواقع 10 ألاف دولار، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية خلال اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريًا دون تعديل، للأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية، بخلاف السلع التي حددها المركزي بالقرار.
وأشاد هيثم عبدالفتاح رئيس قطاع الخزانة وسوق المال ببنك التنمية الصناعية بقرار البنك المركزي، ووصفه بالخطوة الإيجابية.
وأوضح أنه كان مطلبا رئيسيا منذ شهور طويلة وسيسهم في خلق السيولة للعمليات الاستيرادية خاصة السلع الاستيراتيجية وتشجيع الصناعة والإنتاج.
وكان البنك المركزي، أصد القرار الجديد الذي تم تعميمه على جميع البنوك العاملة بالسوق المحلى، يهدف إلى تيسير الاستيراد للسلع والمنتجات الأساسية، والتى تتضمن كل من السلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات ومعدات الانتاج وقطع الغيار والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج، والخامات والأمصال والكيماويات الخاصة بها.
أوضح المركزي أنه «يعتبر جزء أو كل الرصيد غير المستخدم من الإيداعات النقدية خلال الشهر لتلبية عمليات استيرادية جزء من الحد الأقصي للإيداعات النقدية في الشهر التالي.
