استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة، الثلاثاء، بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد خلف، عضوية المستشارين يسري محمد إسماعيل زكري، وأحمد إبراهيم محمد السيد فتيح، إلى مرافعة دفاع صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ونجليه المتهمين في قضية الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ.
وطلب دفاع صفوت الشريف في مستهل الجلسة نقل نظر الجلسة من غرفة المدوالة إلى قاعة المحكمة، لتكون الجلسة علنية، وأودعت المحكمة قبل وقائع الجلسة، كلا من صفوت الشريف ونجله إيهاب بقفص اتهام محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، قبل الاستماع لمرافعة الدفاع في اتهامهما بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ.
وقالت هيئة الدفاع الحاضرة مع صفوت الشريف، في إعادة محاكمته بقضية الكسب غير المشروع، إنها طالبت هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، بالاستماع لمرافعة الدفاع بالقاعة بدلا من غرفة المداولة، وأن رئيس المحكمة وافق على طلبه وأنه سيتم نقل الجلسة من المداولة بقاعة المحكمة.
وأضاف الدفاع أن المحكمة وضعتهم خلال الجلسة السابقة أمام خيارين إما التصالح مع الدولة أو المرافعة، مشيرا إلى أن فريق الدفاع درس الخيارين، ورفض التصالح، وقرر الترافع.
وقال الدفاع في مرافعته، إن صفوت الشريف خدم الوطن منذ عام 1975 وحتى 2011، وأنه يعاني حاليًا من الموت المعنوي الذي أصابة من هذه الاتهامات، مطالبًا المحاكمة بالحكم ببراءة له ولنجليه.
وأكد دفاع صفوت الشريف أن موكله كان يتبرع براتبه في أكاديمية الإعلام، للدولة قبل أن يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بمبادرة التبرع بالرواتب، حيث كان يتقاضى20 ألف جنيه.
وذكر أن كل إنجازات صفوت الشريف، ومنها إنشاء النايل سات، اختُزلت في هذه الاتهامات، مشيرًا إلى أن الشريف كان يتقي الله في عمله، على حد قوله، ودفع بانتفاء جريمة الاشتراك الجنائي، حيث وصف مجري التقرير في جهاز الكشف غير المشروع بأنه حرّف أقوال الشهود.
وقال إنه قدم للمحكمة مذكرة ومستندات، حول اتهام موكله بالحصول على هدايا من المؤسسات القومية، مشيرًا إلى أن المتهم سدد 3 ملايين و427 ألف جنيه، في قضية «هدايا الأهرام»، وتم صدور قرار بأنه لا وجه لإقامة الدعوى.
وتابع: «في قضية هدايا الأخبار لم تتم إحالة صفوت الشريف فيها، كان يتعين على جهاز الكسب التأكد من الاتهام»، وزاد بقوله: «صفوت الشريف يتقي الله في كل شيء ويختم القرآن مرة في الأسبوع».
وأردف قائلا إنه «بخصوص شركة عرب سكرين المملوكة لنجله، تم اتهامه هو ونجله بالتربح، رغم أن الشركة ملكيتها مناصفة بين نجل الشريف ورجل أعمال آخر، والذي لم يُحال في القضية»، مستطردًا: «أمر يكشف النفوس اللي كانت بتحقق، وعدم رحمة بشيبة صفوت الشريف».
من جانبها، رفعت المحكمة القضية للاستراحة تنفيذًا لطلب الدفاع.
كان جهاز الكسب غير المشروع أحال صفوت الشريف ونجليه إيهاب وأشرف إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وطالبهم الجهاز برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع للمتهمين بتحقيقه وغرامة مساوية له، مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية.