قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إنه يتم حاليا دراسة الموضوعات الخاصة بالتخفيف والتكيف في اتفاقية التغيرات المناخية ومراجعتها في ضوء ما تمت الموافقة عليه في مؤتمر باريس ثم تقديمها لمجلس الوزراء والبرلمان، معلنا أنه سيتم بعد ذلك عرضها على المجلس الوطني للتغيرات المناخية المقرر انعقاده في فبراير المقبل.
أخبار متعلقة
وأضاف «فهمي»، في تصريح خاص، الثلاثاء، أنه يمكن أن يقوم بتوجيه الدعوة لأعضاء المجلس وعقد الاجتماع في أي وقت، لكنه ينتظر اكتمال مراجعة الخطط المتعلقة بالتكيف والتخفيف وفقا للاتفاقية وسيقوم بدعوة بعض أعضاء نواب البرلمان، وسيتم خلاله عرض التزامات الدول النامية ومنها مصر والاقتراحات المتعلقة لتنفيذ هذه الالتزامات وذلك بحضور كل الوزارات المعنية.
وأكد «فهمي» أن المجلس بعد الانتهاء من تشكيله سيكون مسؤولا عن العمل على صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ، ورسم الخطط الوطنية الخاصة بتغير المناخ وربطها باستراتيجية التنمية المستدامة، وتجميع كل الجهود الوطنية المبذولة في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بتغير المناخ، وكذا مشروعات تخفيف الانبعاثات والتكيف مع مخاطر تغير المناخ، وإزالة المعوقات الخاصة بإدارة ومعالجة بيانات تغير المناخ بحيث يتم وضعها بشفافية أمام متخذ القرار، والموافقة على المشروعات المقدمة للتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ.
يذكر أنه سبق أن صدر قرار تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية، برئاسة وزير البيئة، وعضوية كل من الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة «نائبا للرئيس»، وممثل لوزارة الدفاع «هيئة عمليات القوات المسلحة- مركز إعداد الدولة للحرب»، وممثل لوزارة الخارجية «نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون البيئة والتنمية المستدامة»، وممثل لوزارة المالية «رئيس قطاع التمويل»، وممثل لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري «رئيس قطاع إعداد ومتابعة الخطة القومية»، ونقطة الاتصال الوطنية للصندوق الأخضر للمناخ، وممثل لوزارة الداخلية «رئيس قسم حماية البيئة الهوائية والأرضية بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات»، وممثل لوزارة التعاون الدولي «رئيس قطاع التمويل الدولي».
