عادَ عمّال النظافة بالعاصمة في الرباط إلى الاحتجاج، ضدَّ الشركات المفوّض لها، متّهمين إياها بتهريب أموال المغاربة إلى الخارج، دُونَ تقديمِ خدْمةٍ على المستوى المطلوب، ودونَ الالتزامِ بما ينصُّ عليه قانون الشغل تجاههم.
أخبار متعلقة
وفي هذا الصدد ذكرت صحيفة «هسبريس» المغربية الصادرة صباح اليوم، الثلاثاء: «الحكومة قامت بتفويض قطاع النظافة لثلاثِ شركات أجنبيّة، خلالَ شهر يونيو الماضي، وأن عمّال شركات النظافة الثلاث، الذينَ دخلوا في إضرابٍ عنْ العمل لمُدّة 6 أيّام، جرى تمديده 48 ساعة إضافية اليوم، حيث نظموا وقفة احتجاجٍ أمامَ مبنى ولاية الرباط- القنيطرة، طالبوا خلالها بـ«طرد شركات تهريب الأموال المغربية»، متوعّدين بمزيدٍ من التصعيد، في حالِ عدم الاستجابة لمطالبهم الأساسية.
ويأتي على رأس هذه المطالبِ توحيد أجور العمّال، حيثُ قالَ الخالدي يوسف، الكاتب الإقليمي للنقابة الممثلة لعمال النظافة بالرباط، «إنَّ هُناكَ تفاوُتا في الأجور من شركة إلى أخرى، كما أنّ هذا التفاوُتَ يوجدُ داخلَ شركة واحدة، حيثُ يغيبُ توحيدُ الأجور»، بحسب تعبيره.
كما يطالب المُحتجّون بتعميم المِنحِ على جميع العمّال، وتوفيرِ ظروفِ عملٍ تضمن كرامتهم، وقالَ «الخالدي»، في هذا الصدد، إنَّ شركات النظافة، الفرنسية والإسبانية واللبنانية، المُفوّض إليها تدبيرُ قطاع النظافة بالعاصمة الرباط، لا تمتثل لمَا تنصُّ عليه مدوّنة الشغل المغربية، التي تتطلب عدة إجراءات لتسهيل قيام العمال بمهمام وظائفهم.
وقد أكد عمّال النظافة بالرباط أنهم سيصعدون احتجاجاتهم، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، فبعْدَ تمديد الإضراب عن العمل 48 ساعة، وخوْض وقفةٍ احتجاجية أمام الولاية، فإنهم سينظمون وقفتين أخريين، غدا الأربعاء، أمامَ مجلس المدينة، وأمامَ مبنى البرلمان.
