أشاد مجلس أوروبا بعزم رومانيا غير المسبوق في مكافحة الفساد والجرائم المتعلقة به التي تؤثر سلبا على المؤسسات العامة.
أخبار متعلقة
وجاء في تقرير صدر هذا الأسبوع عن هيئة مكافحة الفساد بمجلس أوروبا، أنه رغم ذلك لا تزال رومانيا بحاجة لاتخاذ تدابير وقائية ناجعة من خلال وضع قواعد النزاهة لأعضاء البرلمان، وزيادة فعالية الإجراءات القائمة للقضاة والمدعين العموم.
وأكد التقرير، الذي أورده موقع «رومانيا-إنسايدر» الإخباري، أنه يتعين على رومانيا تطوير «مدونة سلوك» لأعضاء البرلمان، وذلك لجعل العملية التشريعية أكثر شفافية للحد من اتخاذ إجراءات متعجلة ولتجنب مخاطر التلاعب.
كما أكد البيان ضرورة أن تراجع رومانيا نظام الحصانة وتجعل نواب البرلمان على بينة من التزاماتهم، مشددا على ضرورة أن تضع رومانيا قواعد بشأن تلقي الهدايا والمنافع الأخرى وحول العلاقات مع أطراف ثالثة من بينها جماعات الضغط.
وأوضح أن تطبيق البنود والتوصيات الواردة في هذا التقرير بشأن رومانيا سيجرى مراجعته وتقييمه من قبل لجنة مكافحة الفساد بمجلس أوروبا في النصف الثاني من عام 2017.
يذكر أن مجلس أوروبا هو منظمة أوروبية مكونة من 47 دولة تأسست عام 1949، ويقع مقرها في مدينة «ستراسبورج» في فرنسا.
