ظلت الكويت، صاحبة أقدم تجربة دستورية وديمقراطية فى الخليج العربى، فضلا عن امتلاكها أكبر محفظة سيادية بـ 300 مليار دولار، وكانت الاضطرابات التى شهدتها الكويت بسبب الصراع السياسى القائم بين الأسرة الحاكمة والبرلمان، وعلى الرغم من أن الحراك الاجتماعى والسياسى فى الدولة يتميز بوجود تيارات سياسية، ومعارضة قوية، فإن البعض استغل الربيع العربى للدعوة لإصلاحات سياسية وتصفية حسابات داخلية ضد رئيس الوزراء والدعوة للإطاحة بحكومته، فى احتجاجات شعبية متفرقة فيما عرف بـ«ساحة الصفاة وساحة الإرادة»، تطالب بملكية دستورية وحكومة منتخبة وتشكيل أحزاب سياسية وتجاوزت هذه الاحتجاجات فى لحظة من اللحظات الخطوط الحمراء، عندما اقتحم البعض مبنى مجلس الأمة الكويتى، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء.
أخبار متعلقة
كما أطلق البدون، وهم المقيمون فى الكويت ممن لا يحملون أى جنسية، احتجاجات جددوا فيها مطالبهم القديمة بمنحهم الجنسية ومعالجة تردى أوضاعهم المعيشية والسكنية، إلى أن جاء يوم 18 فبراير 2011، واندلعت اشتباكات فى منطقة الجهراء شمال غرب الكويت العاصمة بين الشرطة ومئات المحتجين من «البدون»، حيث تجمع المئات عقب صلاة الجمعة رافعين أعلام الكويت وصور أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مطالبين بحل مشكلتهم.
والتزم المتظاهرون بالأسلوب السلمى ثم تزايد عددهم تدريجياً حتى زاد على 1000 شخص مما أدى إلى غلق عدد من الشوارع، وتدخلت قوات الأمن وطالبتهم فى البداية بإخلاء المكان، مؤكدة أن مشكلتهم ستأخذ طريقها للحل، لكن المحتجين رفضوا التحذيرات بفض المظاهرة وألقوا الحجارة على الشرطة، فاستخدمت قوات الأمن مدافع المياه وقنابل الغاز لفض المظاهرة مما أدى إلى إصابة 30 شخصاً واعتقال 50، وشارك عشرات الأشخاص فى احتجاج مشابه بقرية الصليبية، وفى 4 مارس 2011 وعدت الحكومة الكويتية بمنح الحقوق المدنية والإنسانية للبدون.
وفى مقال بعنوان «الاحتجاجات فى الكويت: الربيع العربى غير المرئى» على شبكة «إندبندنت فوتر»، الأمريكية، قال المحلل لوكاس إيفاز، إن رياح التغيير اجتاحت المملكة الصغيرة، فى ظل تجاهل من السلطة الحاكمة لمطالب الشعب بإرساء المزيد من المبادئ الديمقراطية فى الحكم، وعلى عكس دول مثل سوريا، فإن الأحداث الثورية فى الكويت لم تتصدر عناوين الصحف الأجنبية.
وأضاف أنه فى الوقت الذى تجاهلت فيه حكومة الشيخ ناصر محمد الصباح هذه المسيرات الشبابية والنخبوية ثم اتبعت سياسة الإغراق المالى التى شملت حزمة من الحوافز شملت مكافأة مالية نقدية بقيمة 1000 دينار لكل مواطن، ودعمًا سخيًا للمواد الغذائية على مدى سنة كاملة لكل أسرة لوقف المد الثورى، فإنها لم تتمكن من الصمود طويلًا وتقدمت باستقالتها إلى الأمير فى نوفمبر 2011، ولكن السجال السياسى الحاد استمر فى الكويت خلال الربيع العربى، وأدى إلى بروز اصطفاف طائفى وقبلى وبرلمانى ضاعف الشلل السياسى والحكومى.
وأوضح إيفاز أن عددا من الإجراءات تمخضت عنها الموجة الاحتجاجية التى شهدتها الكويت، تمثلت فى حل البرلمان فى ديسمبر 2011، عقب تظاهرات اتهمته بالفساد، وتم إجراء انتخابات جديدة فى ربيع 2012، تمخضت عن فوز جماعات المعارضة، غير أن المحكمة الدستورية حكمت فى يونيو من العام نفسه، بأن قرار حل البرلمان لم يكن دستوريًا وأعادته مرة أخرى، وتجددت الاحتجاجات فى أكتوبر نتج عنها حل البرلمان، مما أفسح الطريق أمام انتخابات جديدة، ولكن الأمير الكويتى أجرى تغييرات تشريعية اعتبرتها المعارضة «محاولة لتغيير العملية الانتخابية وتوجيهها لصالح الأسرة الحاكمة».
وأدى قرار الأمير المتعلق بقوانين الانتخابات إلى اندلاع المزيد من الاحتجاجات، ومقاطعة المعارضة للانتخابات، التى جرت برغم نسبة امتناع بلغت 70%، وصادق البرلمان الجديد على التغييرات التشريعية التى أقرها الأمير «الصباح»، وهو ما لم يكن مستغرباً لدى المحللين، باعتبار أن هذه التغييرات هى التى أتت بالبرلمان الحالى.
وذكرت صحيفة «جارديان» البريطانية وقتذاك، أن الاحتجاجات التى شهدها الشارع الكويتى لم يكن لها علاقة بمخاوف صعود التيار الإسلامى، بقدر ما تعلقت بتغيير القوانين الانتخابية التى أقرها الأمير.
وفى ورقة بحثية صادرة عن مركز «بروكينجز»، أوضح المحللون أن تنوع أطياف المعارضة داخل الكويت، واستيعاب الإخوان المسلمين، وعدد من الجماعات السلفية المختلفة، وغيرهم، عزز فرص التسوية، والإصلاح التدريجى فى مواجهة التحولات السياسية الداخلية المتشددة.
