تواجّه وزارة المالية أزمة عقب رفض مجلس النواب، قانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015، بسبب إجراءات تعديلات التسويات المالية للخاضعين للقانون، والتي قد تستغرق وقتا، خاصة أن البرامج والنظم والاستمارات مصممة وفقا للقانون الملغي.
أخبار متعلقة
وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك اتجاها، بتأجيل نشر قراررفض القانون بالجريدة الرسمية، حتى آخر ينايرالحالي، أو أول فبرايرالمقبل، حتى يتسنى صرف المرتبات وفقا للخدمة المدنية، على أن يتسع المقام، لصرف مرتبات فبراير وفقا للقانون القديم 47، ووضع التسويات بناء عليه، لاسيما أن القرارسيتم تطبيقه بدءًا من اليوم التالي لنشرالقرار في الجريدة الرسمية.
وقال مصدر بوزارة المالية، إن قطاع الموازنة العامة للدولة بالوزارة، سيتولى حصر الأثارالمالية لإلغاء القانون على الخزانة، لكنه رفض الكشف عنها، مؤكدًا أن مجلس النواب طالب بالحفاظ على أثر قانون الخدمة المدنية.
وأضاف المصدرالذى فضل عدم ذكر اسمه، أنه من المقررأن يرسل البرلمان، أسباب رفضه لقانون الخدمة المدنية، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه سيجرى تعديلات على المواد الخلافية بالقانون، تمهيدًا لطرحه مجددًا على مجلس النواب.
ووحسب المصدر، خلق إلغاء القانون، والعودة إلى القانون القديم،«دربكة» بوزارة المالية، خاصة أن الخدمة المدنية، ترتب عليه أوضاع مالية وقانونية للخاضعين له، مؤكدًا أن إلغائه يزيد فاتورة الأجوربالموازنة العامة للدولة، وهوما يجري حسابه حاليًا.
من جانبه، قال أحد مديري المديريات المالية بالمحافظات، إنه رغم التصويت بمجلس النواب على رفض العمل بقانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015، إلا أن العمل لايزال ساريا به في الجهات الحكومية الخاضعة له، لعدم صدورتعليمات تنفيذية تلزم هذه الجهات بالتطبيق.
وأضاف مديرالمديرية التابعة لوزارة المالية، أن قرارمجلس النواب برفض القانون، بناء على نتيجة التصويت، لن يتم نشره في جريدة الوقائع الرسمية «الجريدة الرسمية»، خاصة أنه ليس قانونا، وسيتم الاكتفاء بصدور تعليمات تنفيذية للجهات الخاضعة من الوزارات المختصة.
