قال يحيي قلاش، نقيب الصحفيين، إن قانون الصحافة والإعلام الموحد لا يخص الصحفيين والإعلاميين وحسب بل يخص كل مواطن لأن حرية الصحافة والإعلام أحد الحريات العامة.
أخبار متعلقة
وأضاف في مداخلة هاتفية مع قناة «أون تي في لايف»، السبت، أن قانون الصحافة والإعلام هو ترجمة للمواد الخاصة بالصحافة وحرية النشر والتعبير التي جاءت بدستور 2014، موضحًا أنه قد شكلت لجنة بالتوافق مع حكومة المهندس إبراهيم محلب منذ أكثر من عام ونصف ضمت كل الأطياف الممثلة للصحفيين والإعلاميين والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون وغرفة صناعة الإعلام، وعدد من الخبراء في القانون من أستاذة الإعلام والإدارة وانتهوا إلى مشروع تم عرضه على جلسات حوار مجتمعي ونشر أكثر من مرة.
وأوضح أن مشروع قانون الصحافة محل توافق، وأي مشاريع أخرى تتجاهل هذا الجهد وخبرات الممثلين من الأطياف الإعلامية فسيؤدي إلى استمرار حالة عدم الرضا والفوضى التي نناقشها في الإعلام والصحافة نتيجة الفراغ التشريعي، لإننا نحكم حتى الآن بمنظومة تشريعات الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأشار إلى أن المشروع تم الانتهاء منه منذ نحو 5 أشهر، وتم عرضه لحوار مجتمعي، قائلا: «تلقينا العديد من الملاحظات وعقدت جلسات مع الحكومة للتوافق حول الملاحظات المطروحة»، مضيفًا أنه «كلما زادت الحرية كلما زادت المسؤولية، وكلما زادت آليات التنظيم الذاتي وآليات تفعيل المدونات الأخلاقية»، لافتًا إلى أن من ضمن المطالب التي طرحت الموافقة على إنشاء نقابة للإعلامين المنوط بها وضع ميثاق شرف إعلامي ومحاسبة كل ما يخرج عليه، لإن الإعلام الشامل هو الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة.
وتابع أنه من حسن الحظ أن الحكومة وافقت بعد مناقشات على إنشاء نقابة للإعلاميين، قائلا: «أعتقد أنه سيتم إقراره بالبرلمان، ونعتبر ذلك خطوة مهمة في إطار تنظيم المشهد الإعلامي».
