بدأت مصر أول مهامها الرسمية في مجلس الأمن، بالمشاركة في المهمة التي قام بها المجلس إلي بوروندي يومي ٢١ و٢٢ يناير الجاري، لتسوية الأزمة السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد.
وقال السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن أعضاء مجلس الأمن توافقوا على ضرورة احترام كافة الأطراف للدستور البوروندي، واتفاق أروشا المُوقّع عام ٢٠٠٠، وضرورة الحفاظ على ما تم تحقيقه من مُكتسبات على صعيد إرساء السلام والاستقرار، وما تحقق من تنمية طوال السنوات الماضية، وأن الحل الوحيد لتسوية الأزمة هو التوصل إلى حل سياسي توافقي من خلال حوار وطني شامل بمشاركة كافة الأطراف الوطنية السلمية، وفقًا لقرار مجلس الأمن ٢٢٤٨.
وأضاف «أبو العطا»، أن وفد مجلس الأمن شمل ممثلين عن الدول الـ15 أعضاء المجلس، ومن بينهم المندوبين الدائمين لمصر والولايات المتحدة وبريطانيا وأنجولا، حيث تضمنت لقاءات الوفد اجتماعات مع رئيس جمهورية بوروندي، والنائب الأول لرئيس الجمهورية، ووزير الخارجية، ومسؤولين آخرين بالحكومة، فضلًا عن اللجنة الوطنية للحوار، وممثلين عن المعارضة والمجتمع المدني، وذلك بهدف الدفع نحو إقامة حوار وطني شامل بمشاركه كافة الأطراف السلمية، للتوصل لحل سياسي للأزمة ومعالجة التحديات التي تمر بها البلاد، وذلك بالتعاون مع الوساطة التي تقوم بها أوغندا نيابة عن تجمع شرق إفريقيا وبدعم من الاتحاد الإفريقي.
وأوضح أن وفد مجلس الأمن سيعقد خلال تواجده في أديس أبابا في طريق عودته من بوروندي، بمبادرة من وفد مصر، جلسة مشاورات غير رسميه مع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بهدف التشاور وتعزيز التعاون بين المجلسين بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الأفريقية، لاسيما الأوضاع في كل من بوروندي والصومال.