قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، في جلستها المنعقدة السبت، تأجيل نظر الدعوى المقامة من القاضى محمد أيوب، التي يطالب فيها بحظر التعليق على الأحكام القضائية في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة سواء بالمدح أو القدح «بما يمس هيبة القضاة، أو الحض على كراهيتهم»، بالإضافة إلى حظر نشر أي أخبار مالية كاذبة تتعلق بمرتبات ومكافآت وبدلات أي من الهيئات القضائية، إلى جلسة ٣٠ يناير الجاري.
أخبار متعلقة
وأجلت المحكمة نظر الدعوى لإدخال رئيس الجهاز القومي للاتصالات، وإعلان رئيس المجلس الأعلى للصحافة، وإعلان المتدخلين هجوميًا في الدعوى من الصحفيين والمحامين.
وقدم المحامي سليمان فؤاد حداد، وكيلا عن القضاة، 5 حوافظ مستندات تحتوى على اسطوانات ومقاطع فيديو «كاذبة»، تثبت التجاوز في حق القضاة وتأثيرها عليهم، بالإضافة إلى رد المواطنين على تلك الأخبار التي من شأنها «التأثير على هيبة القضاة».
وكان المستشار محمد حسين أيوب، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، أقام دعوى قضائية اختصم فيها، رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايلسات»، ذكر فيها أن وسائل الإعلام «افتقرت إلى الدقة والمهنية في التعامل مع أحكام القضاء، وكذلك الأمور المالية المتعلقة بالقضاة، وراحت تبثّ الأخبار المغلوطة وتتناولها دون النظر إلى الأهداف من وراء تلك الأخبار».
وأضافت الدعوى «إن نشر أخبار مالية كاذبة عن رواتب أعضاء الهيئات القضائية، من شأنه المساس بهيبة القضاء والحضّ على كراهيته، فضلاً عن أن نشر مثل تلك الأخبار المغلوطة أدّى إلى إلحاق الضرر به، كما ألحق الضرر بكل القضاة، الأمر الذي دعاه إلى إقامة الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة».
