قال المستشار هشام جنينة، مرشح تيار الاستقلال لرئاسة نادى القضاة فى الانتخابات الأخيرة، إن زيادة بدل العلاج الشهرى للقضاة فى جميع الهيئات القضائية بمبلغ 400 جنيه فى هذا التوقيت معناه مفهوم لدى القضاة.
وأضاف لـ«المصرى اليوم» أنه من العيب أن يتم التعامل مع القضاة بهذه الطريقة، ولا يجوز استخدام المسائل المادية بهدف التأثير على إرادة القضاة. وتابع: «إذا كان هناك حق للقضاة، فيجب أن يحصلوا عليه دون ربطه بانتخابات تجرى فى ناديهم».
وتابع جنينة: «هناك معاناة يتعرض لها رجال القضاء، ولا يجوز مطلقاً أن تلوح الدولة بسيف المعز وذهبه، لأن مثل ذلك الأمر مرفوض تماماً».
وأكد أن الزيادة الأخيرة التى ارتفعت ببدل العلاج من 800 إلى 1200 جنيه كانت مرهونة بنتائج الانتخابات، وفى حالة إذا ما فاز تيار الاستقلال كان سيتم تجميد هذه الامتيازات.
ورد المستشار معتز كامل مرسى، نائب رئيس مجلس الدولة والمتحدث الرسمى باسم المجلس، على «جنينة» قائلاً: «إن زيادة بدل العلاج للقضاة أمر محسوم ومحسوب من قبل وزارة العدل منذ عدة أشهر، ولم تنتظر أى نتائج لإعلان قرارها بزيادة البدل».
وأكد «مرسى» لـ«المصرى اليوم» أنه من غير اللائق أو المقبول الربط بين زيادة بدل العلاج وما جرى أو سيجرى فى انتخابات أندية القضاة، مشيراً إلى أن هذه القرارات تتعلق بأمور القضاة أنفسهم، وليس لها أى دوافع أخرى.
واستطرد: «جموع قضاة مجلس الدولة رحبوا بقرار الوزارة، وأكدوا أنه يهدف فى ظاهره وباطنه إلى توفير مستوى اجتماعى أفضل للقاضى فى ظل الظروف المادية الصعبة التى تمر بها جميع المجتمعات حول العالم».
