دعمت «منظمة التعاون الإسلامى» السعودية فى خلافها المستمر مع إيران منذ أسبوعين، وأصدرت بياناً، مساء أمس الخميس، اتهمت فيه إيران بدعم الإرهاب والتدخل فى شؤون الدول الأخرى.
أخبار متعلقة
وعقدت منظمة التعاون الإسلامى اجتماعاً استثنائياً لمجلس وزراء الخارجية، دعت إليه الرياض، بشأن اقتحام السفارة السعودية فى طهران والقنصلية السعودية فى «مشهد» فى الثانى من يناير.
وتضمن البيان «رفض التصريحات الإيرانية التحريضية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبى الجرائم الإرهابية»، فى إشارة إلى إعدام رجل الدين الشيعى، نمر النمر، فى السعودية. وأعلن وفدا إيران ولبنان خلال الاجتماع رفضهما للبيان.
وقطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع إيران رداً على اقتحام سفارتها فى طهران. واتخذت دول عربية خليجية أخرى إجراءات مختلفة لخفض مستوى العلاقات مع إيران.
وشدد المجلس في بيانه على أنه:
1. يدين الاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة العربية السعودية في طهران ومشهد والتي تُشكل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الدبلوماسية ويفرض الحصانة والاحترام للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى أية دولة بوضوح ملزم للجميع.
2. يؤكد على أن هذه الاعتداءات تتنافى مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة التي تدعو إلى تعزيز الثقة وتشجيع العلاقات الودية والاحترام المتبادل والتعاون بين الدول الأعضاء وحل النزاعات بالطرق السلمية وصون السلم والأمن والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
3. يرفض ويدين التصريحات الإيرانية التحريضية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في المملكة العربية السعودية ويعتبر ذلك تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية مما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وميثاق المنظمة وجميع المواثيق الدولية التي تدعو إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء وخاصة تلك التي تندرج ضمن التشريعات الداخلية.
4. يدين تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء ومنها (البحرين واليمن وسوريا والصومال) واستمرار دعمها للإرهاب.
5. يعرب عن دعمه وتأييده الكامل لجهود المملكة العربية السعودية وجميع الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره أياً كان مصدره وأهدافه.
6. يؤيد الإجراءات الشرعية والقانونية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات على بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية في إيران.
7. يؤكد على البيانات الصادرة عن الدول الأعضاء وغير الأعضاء ومجلس الأمن الدولي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية التي أدانت واستنكرت بشدة الاعتداءات على سفارة وقنصلية المملكة العربية السعودية في طهران ومشهد.
8. يطالب بالعمل على نبذ الأجندة الطائفية والمذهبية لما لها من آثار مدمرة وتداعيات خطيرة على أمن واستقرار الدول الأعضاء وعلى السلم والأمن الدوليين.
9. يؤكد على أهمية توطيد علاقات حُسن الجوار بين الدول الأعضاء لما فيه خير مصلحة الشعوب اتساقاً مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
10. يطالب جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وفعالة لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً على البعثات الدبلوماسية والقنصلية لدى إيران.
11. يدعم كافة الجهود السياسية لتحقيق تسويات دائمة للنزاعات بين الدول الأعضاء على أساس ميثاق منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والقانون الدولي.
12. مطالبة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إبلاغ هذا البيان للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية.
وكان وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قدم ملاحظة تفسيرية بشأن الفقرة الخامسة تنص على أنه(التزاماً بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فإن الإجراءات الشرعية والقانونية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الشقيقة والمشار إليها في المادة الخامسة من البيان تخضع إلى القرارات السيادية وبالتالي ليس على اجتماع متعدد الأطراف أن يتخذ موقفاً بشأنها.
وفي سياق متصل أعرب وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أثناء الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة بتاريخ 21 يناير 2016، عن إدانتهم واستنكارهم الشديدين اختطاف مواطنين قطريين أبرياء دخلوا الأراضي العراقية بصورة مشروعة وقانونية، بموجب سمات دخول رسمية صادرة عن سفارة العراق في الدوحة استناداً إلى موافقة وزارة الداخلية العراقية، واختطفوا بأراضٍ تقع تحت سيادة الحكومة العراقية وسيطرتها الأمنية.
ووصفوا هذا العمل بالعمل الإرهابي المشين الذي يخالف أحكام الدين الإسلامي الحنيف ويمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2133(2014)، بالإضافة إلى أنه يسيء لأواصر العلاقات بين الدول الإسلامية.
وطالبوا الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها القانونية الدولية واتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين وإطلاق سراحهم، وتقديم مرتكبي هذا العمل الإرهابي المشين للعدالة.
كما أعربوا عن تضامنهم التام مع حكومة دولة قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها بهذا الشأن، آملين أن تتمخض الاتصالات التي تجريها مع حكومة جمهورية العراق على إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلدهم، ودعوة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بمتابعة تنفيذ هذا البيان.
