قالت مصادر مسؤولة إن رفض قانون الخدمة المدنية، الذى كان بمثابة مفاجأة غير سارة للحكومة، سيدفعها لمراجعة برنامجها الحكومى المقرر عرضه على مجلس النواب بداية الشهر المقبل، خاصة أنه فى حال رفض البرنامج سيتم تشكيل حكومة جديدة.
أخبار متعلقة
كان رئيس الوزراء دعا كلاً من وزارتى المالية والتخطيط إلى دراسة أثر رفض القانون، وطلب من مجلس النواب تقديم أسباب رفضه.
وقال مصدر مسؤول بوزارة التخطيط إن هناك اتجاهاً إلى إدخال تعديلات عميقة لتلافى كل الاعتراضات على القانون وتقديمه لمناقشته فى مجلس النواب مجدداً باعتباره قانوناً جديداً.
وأضاف: «الموقف لم يتضح بعد داخل الوزارة فيما يتعلق بمراجعة موقف من تم تعيينهم أو ترقيتهم وفقا للقانون المرفوض، وهو ما ستتم دراسته خلال الأيام القليلة المقبلة، وهناك تركيز أكبر حاليا على برنامج الحكومة، الذى سيُعرض على البرلمان للحصول على ثقته».
فى السياق نفسه، قال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس المجلس، سيعقد اجتماعا، اليوم، مع الدكتور هانى قدرى دميان، وزير المالية، لبحث التداعيات المالية لإلغاء القانون بعد رفضه من «النواب».
وأضاف المصدر أن رئيس مجلس الوزراء سيتلقى تقريراً من وزير المالية حول أثر القانون على الرواتب والأجور الخاصة بالموظفين الخاضعين للقانون، موضحاً أن الأولوية حاليا للحكومة هى الانتهاء من برنامجها وعرضه على البرلمان أول فبراير المقبل، لنيل ثقته.
وتابع أن أى تعديلات فى قانون الخدمة المدنية لن تتم فى الوقت القريب، كما أن الحكومة لن تتقدم بمشروعات قوانين بديلة إلا بعد عرض برنامجها.
من جانبه، قال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة ملتزمة بسداد رواتب الموظفين والعاملين بالدولة عن يناير الجارى وفبراير المقبل فى موعدها، وإن أى زيادة أو نقص فى رواتب الموظفين بعد إلغاء القانون ستتم تسويتها من خلال استمارة تسوية للموظفين.
وأضاف أن هناك تقريرا مفصلا سيعرضه كل من وزيرى التخطيط والمالية على رئيس مجلس الوزراء حول إلغاء القانون وتبعات ذلك، خاصة أن القانون يرتبط بقوانين أخرى، وأن الحكومة ستنظر فى إعادة تعديل القانون وعرضه مرة أخرى على البرلمان، عقب حصولها على تقرير من «النواب» حول أسباب الإلغاء.
ومن المقرر أن يقدم «النواب» تقريرا للرئيس حول أسباب رفض القانون والمواد التى حدثت عليها اعتراضات من قبل النواب، على أن يتم نشره فيما بعد فى الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل بالقانون القديم، الذى كان ينظم عمل العاملين المدنيين بالدولة.
