قال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن «الحكومة ملتزمة بسداد مرتبات الموظفين في موعدها دون أي تأخير».
وأضاف «القاويش» لـ «المصري اليوم»، الجمعة، أن «أي زيادة أو نقص في مرتبات الموظفين بعد إلغاء الخدمة المدنية سيتم تسويتها من خلال استمارة تسوية للموظفين».
وتابع أن «هناك تقريرًا مفصلاً سيعرضه كل من وزير التخطيط والمالية على رئيس الوزراء حول إلغاء القانون وتبعات ذاك خاصة، وأن القانون يرتبط بقوانين أخرى»، يشار إلى أن مجلس النواب أعلن رفض قانون الخدمة المدنية بأغلبية الأصوات.