«الخارجية» تستعرض بعض إنجازات السياسة الخارجية منذ ثورة 25 يناير

نشرت وزارة الخارجية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيبسوك»، الخميس، مجموعة من الإنجازات التي تحققت على صعيد السياسة الخارجية منذ ثورة ٢٥ يناير وحتى الآن، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الخامسة للثورة، وفى إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها الوزارة بعنوان «مصر اليوم أفضل» بهدف استعراض ما تم تحقيقه.
وأشارت الوزارة إلى حسابها إلى استعادة دور مصر الإقليمي والدولي حيث أكدت على أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر، والذي يجعلها نقطة التقاء بين أفريقيا وآسيا، كما يجعلها تربط البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الهندي، قد وضعها تاريخيا في بؤرة التنافس الجيوسياسي العالمي.
وأضافت الوزارة أنه على مدار السنوات الخمس الماضية، شهد النطاق الجغرافي المباشر الذي تقع فيه مصر العديد من الأزمات التي هزت المنطقة، والتي تصل إلى حد تهديد وجود بعض الدول، وبالتالي كان الحفاظ على سيادة مصر، وسلامتها الإقليمية وقدرتها على اتخاذ قراراتها بشكل مستقل أمرا يحظي بالأولوية القصوى من جانب الحكومة المصرية، والتي تبنت سياسة خارجية نشطة ومستقلة من أجل مواجهة التهديدات الحالية للأمن القومي المصري، وفي ضوء مطالبة ثورة 25 يناير بتبني سياسة خارجية مبنية على القرار المستقل والمصلحة الوطنية، عملت مصر على تعزيز شراكاتها المتعددة والحفاظ على مصالحها الوطنية.
وفيما يخص تنشيط الدور المصري في أفريقيا، ذكرت الوزارة في تقريرها المنشور باللغتين العربية والانجليزية أنه وفي ضوء العلاقات التاريخية بين مصر والدول الأفريقية، وباعتبارها إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية «الاتحاد الأفريقي الآن»، احتلت قضية تنشيط العلاقات المصرية مع أفريقيا أولوية قصوى منذ ثورة 25 يناير.
وأضاف التقرير أن الدستور المصري في عام 2014 أكد على الجذور والهوية الأفريقية لمصر، وفي يوليو 2014، تم إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية لتطوير الدور التنموي لمصر في أفريقيا، بما يعكس التزام الحكومة بدعم جهود الدول الأفريقية في مجال التنمية وطبقا لأولوياتها.
وأشار التقرير إلى المجالات ذات الأولوية للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تشمل دعم التكامل الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية، بالإضافة إلى تقوية التعاون جنوب-جنوب على أساس احترام السيادة الوطنية.
وتظل مصر تعمل على تعزيز الترابط الأفريقي والتعاون من أجل المصلحة المشتركة، حيث استضافت في يونيو من العام الماضي القمة الثلاثية التي ضمت الدول الأعضاء في كل من الكوميسا والساديك وتجمع شرق أفريقيا، وذلك بهدف إنشاء منطقة تجارة حرة تضم 26 دولة كما أنه من المقرر أن تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية منتدى الاستثمار في أفريقيا في فبراير المقبل.
وأفاد التقرير بأنه على المستوى الثنائي، أظهرت تحركات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال «دبلوماسية القمة» والزيارات الثنائية للدول الأفريقية في عام 2015 رغبة مصر في تقوية العلاقات مع الدول الأفريقية خاصة دول حوض النيل. كما شهدت العلاقات مع إثيوبيا تحولا عميقا في أعقاب زيارة الرئيس السيسي التاريخية لإثيوبيا في مارس 2015، والتي توجت بتوقيع إعلان المبادئ الثلاثي الخاص بسد النهضة.
وأضاف التقرير أن مصر أكدت أنها تحرص من خلال تعاونها مع الدول الأفريقية على مراعاة أولويات تلك الدول بناءً على المصالح المشتركة وتحقيق المكاسب للطرفين، حيث يتضمن هذا التعاون تنمية الموارد البشرية وتوفير المساعدة الفنية وبناء القدرات. وفي أبريل 2015، أنشأ رئيس الوزراء السابق لجنة وزارية لتطوير العلاقات مع الدول الأفريقية، وذلك لضمان استمرارية وتنامي تلك العلاقات.
كما أشارت «الخارجية» إلى أنه من بين أهم الإنجازات التي تم تحقيقها على صعيد السياسة الخارجية يأتي الحفاظ على استقلال القرار المصري، حيث تحقق استقلال القرار المصري من خلال الحفاظ على عدة بدائل وخيارات، بحيث أصبحت المصلحة القومية المصرية هي الدافع الأساسي لسياسة مصر الخارجية الآن. ولعل أبرز دليل على استقلالية القرار المصري، الضربات الجوية التي وجهتها مصر ضد أهداف داعش في ليبيا في فبراير 2015، رداً على الخطر الذي هدد أمنها القومي وأمن رعاياها في ليبيا.
في الوقت نفسه، دعّمت مصر العملية السياسية في ليبيا ودور مبعوث الأمم المتحدة، عبر المشاركة في جميع جولات الحوار بين الأطراف الليبية، ورعاية عدد من الاجتماعات للقبائل الليبية، كما لعبت مصر دورا نشطا في كل من سوريا وغزة واليمن والعراق، وعلى نحو متزايد، أدرك شركاؤنا داخل وخارج المنطقة سلامة الرؤية المصرية بشأن هذه القضايا الإقليمية.
ولفت تقرير الخارجية إلى أنه في ذات المضمار، يتطلب الحفاظ على استقلالية السياسة الخارجية بناء مؤسسات مستقلة وقوية في الداخل وتقليل الاعتماد على الدول الأخري على المدى الطويل، ولهذا الغرض، اتخذت مصر خطوات هامة نحو تطوير استقلالها في مجال الطاقة بالتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية، بهدف توفير 20٪ من احتياجات مصر من الطاقة عن طريق المصادر المتجددة بحلول عام 2022.
وأضاف التقرير «كما تم تمويل مشروع قناة السويس الجديدة وافتتاحه بالكامل بموارد محلية. كما عززت مصر من استكشافاتها وإنتاجها من النفط والغاز، مما أدى إلى اكتشاف هام لحقل ضخم للغاز الطبيعي في البحر المتوسط عام 2015، والذي يمكن أن ينجم عنه تحول مصر من مستورد إلى مٌصدّر للطاقة في المستقبل القريب. ومن خلال الإصلاحات القانونية والمالية، وتدعيم مؤسسات الدولة القوية، ستتمكّن مصر من الحفاظ على استقلالها، فضلا عن تعزيز نفوذها الإقليمي والعالمي».
وأوضحت «الخارجية» أن أحد أبرز إنجازات السياسة الخارجية المصرية منذ ثورة 25 يناير هو تبني سياسة خارجية أكثر توازنا، حيث أنه على الرغم من الاستمرار في العمل في إطار الشراكات القائمة، إلا أن مصر قامت بتعزيز تعاونها مع بعض الشركاء الذين لم يتم منحهم الأولوية المطلوبة، فقد قامت مصر منذ 25 يناير بتعزيز العلاقات مع أفريقيا، وتعميق التعاون مع الدول الأسيوية ودول أوروبا الشرقية.
وفي حين استمرت علاقات مصر مع الغرب في التنامي، قامت مصر بتعزيز شراكاتها مع دول مثل الهند واندونيسيا والمجر وسنغافورة عن طريق زيارات رئاسية واتفاقات ومذكرات تفاهم، فضلاً عن إنشاء آلية تعاون ثلاثي مع قبرص واليونان.
ولفتت «الخارجية» في تقريرها إلى أن الصين تعتبر أحد أهم الشركاء الذي قامت مصر بتطوير العلاقات معهم في الفترة الأخيرة، وهو ما نتج عنه أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ 11 مليار دولار، فضلاً عن أن الصين أصبحت أحد أكبر المستثمرين في المشروعات التنموية في مصر وعلى رأسها مشروع تطوير قناة السويس، فضلا عن الزيارات الرسمية المتبادلة وأبرزها زيارتي الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين في العامين الماضيين وزيارة الرئيس الصيني الأخيرة إلى القاهرة.
وأضاف التقرير أن العلاقات «المصرية- الروسية» شهدت أيضا نقلة إلى الأمام في الأعوام التي عقبت ثورة 25 يناير، حيث تمت زيارات رئاسية متبادلة، وتم تبني صيغة 2+2 (وزيري الدفاع + الخارجية) لعقد الحوار الاستراتيجي بين البلدين، كما وقع البلدان اتفاقات هامة في عدة مجالات وعلى رأسها الطاقة، وذلك بالإضافة إلى العلاقات العسكرية القوية التي تربط البلدين.
وأبرز تقرير الوزارة انتخاب مصر لعضوية المقعد غير الدائم في مجلس الأمن الدولي عام 2015 بدعم واسع من الجمعية العامة، وهو ما يعد أحد أبرز إنجازات الدبلوماسية المصرية منذ 25 يناير 2011، مما يعكس دعم المجتمع الدولي لمصر ودورها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذلك لتعزيز القضايا الأفريقية والعربية وقضايا الدول النامية داخل المجلس، وتم اختيار مصر مؤخرا لرئاسة ثلاث لجان متخصصة في مجلس الأمن، وهي لجنة مكافحة الإرهاب ولجنتيّ عقوبات الأمم المتحدة المتعلقتان بجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق.
وأصبحت مصر شريكا للدول الخمسة عشرة داخل المجلس التي تحمل عبء الحفاظ على السلم والأمن على المستوى الدولي وتتمثل أولويات مصر داخل مجلس الأمن في القضايا العربية والأفريقية، ومكافحة الإرهاب، وتسوية النزاعات في الشرق الأوسط وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وتعتبر مصر الدولة العربية الوحيدة داخل المجلس في الوقت الراهن، في حين تواجه المنطقة أوضاعا صعبة في سوريا وليبيا والعراق واليمن، وستعمل مصر من خلال عضويتها على حماية المصالح العربية والدفع بحلول بناءة لأزمات القارة الأفريقية والدول العربية.
وفى سياق آخر، أكدت الوزارة على أنه في ظل تصاعد تهديد الإرهاب في المنطقة والعالم، تقف مصر على الخطوط الأمامية لمحاربة الإرهاب إقليميا ودوليا، ففي أعقاب ثورة 25 يناير واجهة مصر حملة مكثفة من قبل إرهابيين ومتطرفين ينتمون لجماعة لإخوان المسلمين وجماعات إرهابية أخرى تستهدف طمس الهوية المصرية والعمل ضد مفهوم الدولة في المنطقة، ونجح الشعب المصري في إفشال خطتهم والتعامل مع الخطر الذي يمثلونه، مما يمنح مصر خبرة فريدة تسمح لها أن تكون أحد الدول التي لتقود الجهود الدولية ضد الإرهاب.
وتتعاون مصر مع شركائها في المنطقة وخارجها لمواجهة الفكر المتطرف والأنشطة الإرهابية التي تنتج عنه. وتعتبر مصر عضوا محوريا في الائتلاف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، حيث أن مصر هي موطن الأزهر الشريف ودار الإفتاء، وهما أهم مراكز الفكر الإسلامي الوسطي على مستوى العالم، مما يسمح لمصر أن تمد التحالف بالموارد الفكرية الضرورية للقضاء على جذور الإرهاب والتطرف، كما تولت مصر حديثا،ً في ضوء توليها مقعد غير دائم بمجلس الأمن، رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب، وهو ما يعطيها دوراً محوريا في مكافحة هذا الداء.
وكان المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أعلن أنه وبمناسبة حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، تطلق وزارة الخارجية ابتداءً من اليوم ولمدة خمسة أيام، حملة إعلامية بعنوان «مصر اليوم أفضل»، تستهدف استعراض أهم ما تم تحقيقه من إنجازات منذ ثورة 25 يناير حتى الآن.
وكشف المتحدث باسم الخارجية عن أن الحملة الإعلامية سوف تستعرض 25 نجاحاً تم إنجازه في خمسة مجالات، هي: الحقوق السياسية وتعزيز مشاركة المواطن، واستعادة دور مصر الإقليمي والدولي، وتمكين الشباب، وتعزيز ثقافة التنوع، وتحقيق العدالة الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي.
وتشمل الحملة مقالات ورسائل إعلامية يتم نشرها على مدونة وزارة الخارجية وموقعها الرسمي على شبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، وتدشين هاشتاج على تويتر يحمل اسم «#EgyptBetterToday» «#مصر_اليوم_أفضل»، وتكليفات للبعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج للمساعدة في الترويج للحملة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن الحملة ستشمل التعريف كل يوم، ولمدة خمسة أيام بدءا من 20 إلى 25 يناير الجاري، بخمسة نجاحات تم إنجازها منذ ثورة 25 يناير إلى اليوم.