تسلّمت نيابة الأحداث الطارئة بجنوب الجيزة، اليوم الخميس، تقرير الأدلة الجنائية حول واقعة انفجار عقار بشارع سهل حمزة في منطقة فيصل، الذي أودى بحياة 4 أشخاص، بينهم نائب رئيس مجلس الدولة، وإصابة 11 آخرين، بعد نحو شهر من وقوع الحادث.
وذكر التقرير أن تسرب غاز كثيف كان سببًا في وقوع الانفجار، وساعد في قوته وزيادة اشتعال النيران ماس كهربائى، واستبعد أن يكون الانفجار سببه عبوة ناسفة، وقال إنه لم يتم العثور خلال المعاينة على دلائل تشير إلى ذلك كشظايا انفجار أجسام صلبة، وعثر فقط على أنقاض.
وأضاف التقرير: «الموجة الانفجارية لتسريب الغاز كانت وراء حدوث دوى عالٍ بأرجاء المنطقة محل الحادث، وأدت إلى تطاير زجاج شرفات 3 منازل مجاورة للعقار».
وتابع: «أدى تحطم 12 سيارة ملاكى وتطاير القطع المعدنية والزجاجية لمقتل الضحايا الـ4، نتيجة إصاباتهم بنزيف بالمخ واشتباه ما بعد الارتجاج، حيث تصادف مرورهم على مسافة قريبة من العقار المنكوب».
وتوصلت نتائج التحقيقات، بحسب مصادر قضائية مسؤولة، إلى عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث، ولم تظهر كاميرات المراقبة المثبتة أعلى جدران محال تجارية متاخمة للعقار، صعود أو هبوط أشخاص مشتبه بهم العقار.
وتابعت المصادر أن العقار المنكوب كان قد صدر قرار بإزالته من قِبَل النيابة، وقررت وزارة التضامن الاجتماعى صرف تعويضات لقاطنى العقار، بناء على قرارات النيابة بتوفير مساكن بديلة للمتضررين، وأن صاحب العقار من حقه إعادة بناء المنزل، وأنه صدر قرار مماثل بهدم 3 منازل تضررت جراء الانفجار.