أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تُقدر وتُثمن جهود مجلس النواب في مراجعة القوانين والتشريعات، لأن هذا من ثوابت الديمقراطية ودولة القانون.
أخبار متعلقة
وأشار «إسماعيل»، في تصريحات صحفية، الخميس، إلى أن قانون الخدمة المدنية جاء من منطلق الإصلاح الإداري في دواوين الحكومة، حيث كان في مقدمة أهدافه ربط الحوافز بالإنتاج.
وأوضح رئيس الوزراء أنه كلف وزيري التخطيط والمالية بدراسة الآثار المالية والتشريعية لإلغاء القانون، خاصة أنه يرتبط بقوانين أخرى.
ولفت إسماعيل إلى أن الحكومة تأمل في أن يوافيها مجلس النواب بأسباب رفض القانون، مؤكدا أنها ستجري المراجعة والتعديلات المطلوبة، لإعادة عرضه على البرلمان.
وأضاف أن بعض القوانين لها خصوصية استوجبت إجراء حوار مجتمعي قبل إصدارها، وهو ما تم بالفعل مع قانون الخدمة المدنية، مشددا على حرص الحكومة على التواصل المستمر والدائم مع مجلس النواب.
